في الوقت الذي يعاني فيه المفوضون القضائيون من آثار جائحة كورونا ومن تدني القدرة الشرائية فوجئ المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائين بأقدام وزارة العدل بعرض مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية للنقاش، دون عرضه على الهيئة لإبداء رأي محاولة تمريره بطرق ملتوية وبمبررات واهية ضد على مبدأ التشاركية وضربا لحقوق المفوضين القضائين الدستورية التي لطالما تغنت بها وزارة العدل.
و أمام هذا المستجد الخطير، الغير مسبوق على مستوى كرامة وحقوق المفوضين القضائين فإن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائين يعلن مايلي؛
يحمل المسؤولية الكاملة لوزارة العدل في عدم إشراك الهيئة والأخذ برأيها في مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية.
يرفض أي مشروع قانون له صلة بمهام واختصاصات المفوض القضائي، يمس بمكتسبات المهنة،
يندد بسياسة التماطل والتسويق التي تنهجها وزارة العدل منذ سنة 2012 للبث في الملف المطلبي للهيئة.
يطالب السيد وزير العدل بإيقاف مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية و إحالته على الهيئة لإبداء الرأي.
يؤكد على أن سياسة الاقصاء والميز المهني الذي بدأت تنهجها وزارة العدل من جديد رغم التزام الهيئة بمبدأ الحوار الذي آمنت به وطبقته منذ سنة 2012 يترتب آثار سلبية على مصلحة المتقاضين ما بعد رفع حالة الحجر الصحي.
يطالب وزير العدل ببدأ البث في الملف المطلبي برمته وتعميم المنصات الإلكترونية الخاصة بالمفوضين القضائين في جميع محاكم المملكة مع ضمان التكوين.
يدعو كافة المفوضين القضائين إلى اليقظة والاستعداد لخوض جميع الصيغ النضالية التي قد تقررها الجمعية العامة للهيئة الوطنية والي المزيد من التعبئة ورص الصفوف من أجل صيانة كرامة المفوضين القضائين والدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم المادية والمعنوية والدستورية.