تُعد الأبواب المفتوحة التي تنظمها محاكم الاستئناف بالمملكة بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2025 فرصة لتعزيز الوعي وتحقيق العدالة لدى المواطنين، نموذجا لذلك محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي جعلت من المناسبة مبادرة هامة تسعى إلى تقريب المواطنين من العدالة وتعزيز فهمهم للمنظومة القضائية. حيث تتيح هذه الفعاليات الفرصة للمرتفقين للتعرف على كيفية عمل المحكمة، منذ تسجيل الملفات وصولاً إلى تنفيذ الأحكام، مما يساهم في تحقيق عدد من الأهداف الأساسية التي تجعل هذه المبادرات ذات أهمية كبيرة.
تعتبر الأبواب المفتوحة وسيلة لتعزيز الشفافية في عمل المحاكم. عندما يتمكن المواطنون من الاطلاع على الإجراءات القضائية وكيفية اتخاذ القرارات وتنفيذها، فإن ذلك يساعد في بناء الثقة بالمؤسسات القضائية ، حيث يشعر المرتفقون بأن العدالة ليست بعيدة المنال، وأنها تقوم على أسس واضحة ومفهومة للجميع تقيهم من براثين بعض السماسرة و النصابين الذين ينصبون كماءنهم بجنبات المحاكم.
وتمثل هذه الفعاليات فرصة لنشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع و فهم كيفية تسجيل الملفات، مسار القضايا، وأدوار مختلف الفاعلين داخل المحكمة يساعد المواطنين على التعامل بشكل أفضل مع النظام القضائي، كما أن الوعي بالإجراءات القانونية يُمكنهم من الدفاع عن حقوقهم بطريقة صحيحة ومستنيرة.
تهدف الأبواب المفتوحة إلى كسر الحواجز بين المؤسسات القضائية والمجتمع. غالباً ما يشعر المواطن بالرهبة أو الغموض تجاه المحاكم، لكن عبر هذه المبادرات يصبح القضاء أكثر قرباً من الناس وأكثر قدرة على الاستجابة لمتطلباتهم واحتياجاتهم.
من خلال الجولات التوضيحية التي تُعقد أثناء الأبواب المفتوحة، تتاح للمواطنين فرصة لطرح أسئلتهم ومناقشة مخاوفهم مع موظفي كتابة الضبط و القضاة والمسؤولين.
هذا الحوار المباشر يسهم في بناء فهم متبادل ويعزز علاقة الثقة بين الطرفين.
تساعد الأبواب المفتوحة في رصد التحديات والمشاكل التي قد يواجهها المرتفقون أثناء تعاملهم مع المحاكم حيث يمكن للمسؤولين القضائيين الاستفادة من آراء المواطنين وملاحظاتهم لتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات.
تمثل الأبواب المفتوحة بالمحاكم، كحدث نظمته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإشراف مباشر من السيد الرئيس الأول و السيد الوكيل العام ، نموذجاً مهماً لتعزيز العدالة القريبة من المواطن ،فهي تسهم في بناء ثقة المواطن بالمؤسسات القضائية، نشر الثقافة القانونية، وتحقيق تواصل فعال بين المحاكم والجمهور.