كشف وزير الداخلية، في رد كتابي موجه إلى النائب البرلماني محمد والزين، عن نتائج ملموسة لورش تقنين القنب الهندي بالمغرب، مسجلا ارتفاع عدد المزارعين المنخرطين في هذا البرنامج من 430 مزارع سنة 2023 إلى 7052 مزارعا سنة 2025، موزعين على 413 تعاونية إنتاجية.
وأشار الوزير إلى أن المساحات المزروعة بالقنب الهندي شهدت نموا هائلا تجاوز عشرين ضعفا، حيث ارتفعت من 192 هكتارا سنة 2023 إلى 4729 هكتارا في 2025. ويستحوذ إقليم تاونات على أكبر نسبة من المساحات بـ2045 هكتارا، يليه الحسيمة بـ1343 هكتارا، ثم شفشاون بـ1341 هكتارا.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 13.21 الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية وتنموية، مع حماية حقوق الفلاحين المحليين وضمان إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن العفو الملكي السامي شمل 4831 شخصا ممن تورطوا في قضايا متعلقة بزراعة القنب غير المشروع.
وأكدت الداخلية أن الترخيص للزراعة مشروط بإجراءات متابعة وتقييم صارمة، كما أن التعاونية التي ينتمي إليها المزارع يجب أن تبرم عقود بيع مع شركات مرخصة للتحويل أو التصدير، مع تحديد الكميات والأسعار.
وفيما يخص الرقابة، نفذت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 5430 عملية مراقبة خلال سنة 2025 حتى غشت، تم خلالها سحب 111 رخصة نتيجة عدم الالتزام بالمعايير القانونية.
وعلى صعيد الأنشطة الأخرى، ارتفع عدد الرخص الممنوحة للمشغلين من 291 إلى 235 رخصة لفائدة 165 مشغلا تشمل التصنيع، النقل، التسويق، التصدير، واستيراد البذور. كما بلغ عدد المنتجات المسجلة 68 منتجا، موزعة بين مكملات غذائية ومستحضرات تجميلية، وتسوق حاليا في 644 نقطة بيع داخل المغرب.
وفي مجال التصدير، تمكن المغرب من شحن كميات من راتينج القنب الهندي المقنن إلى دول مثل سويسرا، جمهورية تشيك، البرتغال، كندا، جنوب إفريقيا وأستراليا، إضافة إلى صادرات مكملات غذائية وزيوت CBD إلى فرنسا وجنوب إفريقيا.
واختتم الوزير بالإشارة إلى مشاركة وفود مغربية في المعارض الدولية وتوسيع الأسواق الخارجية، مؤكدا أن مشروع تقنين القنب الهندي يسير وفق الرؤية الملكية ويعزز موقع المغرب في سلسلة القيمة العالمية للقنب الطبي والصيدلاني والصناعي.
