المغرب في طريقه نحو تقنين العمل عن بُعد في الإدارات العمومية، في خطوة تهدف إلى تحديث أساليب العمل ومواكبة التحول الرقمي. أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن العمل عن بُعد سيكون مؤطراً بقواعد قانونية واضحة، تُنظم العلاقة بين الموظف والإدارة، وتحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين .
أبرز ملامح مشروع المرسوم:
طلب العمل عن بُعد: يحق للموظف تقديم طلب مكتوب لمزاولة العمل عن بُعد لمدة أقصاها سنة، مع إمكانية التجديد بناءً على تقييم الأداء .
المدة التجريبية: يمكن تحديد فترة تجريبية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتقييم مدى ملاءمة العمل عن بُعد للموظف وتأثيره على سير المرفق العمومي .
التكاليف: تتحمل الإدارة التكاليف المباشرة المرتبطة بالعمل عن بُعد، مثل الأجهزة والبرمجيات والاتصالات .
أمن المعلومات: يلتزم الموظف العامل عن بُعد بقواعد أمن نظم المعلومات وحماية البيانات، ويُعتبر أي استخدام غير مصرح به للتجهيزات خطأً مهنياً .
الحقوق: يحتفظ الموظف العامل عن بُعد بنفس الحقوق التي يتمتع بها الموظفون العاملون في مقرات العمل الرسمية .
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المغربية إلى تعزيز مرونة العمل وتحسين جودة الخدمات العمومية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الإدارة واحتياجات الموظفين.
