أشرف اليوم الاثنين، كل السيد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل ومحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، وعدد من المسؤولين القضائيين وبالإدارة المركزية على إعطاء الانطلاقة الرسمية لجلسة محاكمة عن بعد بالمحكمة الابتدائية بسلا.
و في تصريح له أوضح وزير العدل محمد بنعبد القادر أن اعتماد تقنية التقاضي الإلكتروني يتطلب “تدخلا تشريعيا” لتأكيد مبدأ الشرعية، ولوضع ضوابط التقاضي، وإرساء قواعد خاصة به.
يأتي ذلك بعيد قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقف نقل السجناء إلى المحاكم والعمل على تنظيم جلسات التقاضي عن بعد.وأضاف أن اعتماد تقنية التقاضي الإلكتروني إن كان في الظرفية الراهنة، يبقى محكوما بشروط استثنائية القوة القاهرة، فإنه مستقبلا يتطلب تدخلا تشريعيا، أولا لتأكيد مبدأ الشرعية، الذي يشمل حتى الإجراءات المسطرية، ثم لوضع ضوابط التقاضي الإلكتروني، وإرساء قواعد خاصة به.
وأوضح بنعبد القادر أنه بمجرد ما حصل توافق بين وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج حول المبدأ العام بخصوص اعتماد تقنية “فيديو كونفيرنس” لتنظيم جلسات التقاضي عن بعد في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية، وتعزيز الأمن الصحي للسجناء، ومكونات أسرة القضاء، انطلقت اجتماعات اللجان الثلاثية في كل الدوائر الاستئنافية بحضور النقباء، والرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف، والوكلاء العامين فيها.
فيما أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، في تصريح للصحافة، أن المحاكمة عن بعد من خلال بقاء السجين بالمؤسسة واستنطاقه عن بعد والدفاع يرافع عنه تتوفر فيها جميع شروط المحاكمة العادلة.
وبعد أن أبرز أن عملية المحاكمة عن بعد لا تختلف عن المحاكمة العادية، سجل السيد فارس أن هذه العملية تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا، مبرزا أنه “لا خوف من هذه المحاكمات لأنها عادلة جدا وتحترم فيها كافة الشروط”.