يصاب الزائر لقبيلة آيت يحيا التي هي فرع من فروع قبائل آيت صواب، بالصدمة، بسبب استمرار العديد من الأوضاع، بالرغم من التحولات الاجتماعية العديدة التي عرفها المغرب، اذ توجد فئات عريضة من الشباب الغير المؤهل، بانعدام فرص العمل بالمنطقة، بحيث برزت بالمنطقة ظواهر جديدة لم يكن لها وجود في السابق خصوصا، تتجلى في تفشي ظاهرة الإجرام بشكل مسترسل و متصاعد.
لقد تعرضت العديد من المنازل بالمنطقة لاقتحامات و سرقات بالجملة خلتال السنة المنصرمة والحالية، لاسيما التي يستقر مالكوها بمدن الشمال أو الجنوب أو المغتربين خارج الوطن، علما أن أن التحري و البحث لم يسفرا لحد الساعة عن أي تقدم. فالضبط الأمني و الاختصاص المكاني بهذه المناطق يعودان للدرك الملكي بآيت باها و ليس بتنالت و مركز آيت باها بعيد عن قيادة تنالت بحوالي 80 كيلومترا، و عن آخر نقطة حدودية مع عمالة إقليم تزنيت بحوالي 105 كيلومترات، في مسالك طرقية جبلية وعرة، ما يجعل تنقل عناصر الدرك للبحث عند حدوث هذا النوع من النوازل، فاقدا لعنصر الفعالية و الجدوى لعدم القدرة على الإشراف على البحث و متطلباته بشكل جدي و للمدة الكافية …،
ونفس الأمر ينطبق على تدخل أفراد سرية الدرك الملكي، عند حدوث حوادث سير خطيرة تستوجب تحريرهم لمحاضر معاينة لهذه الحوادث التي تخلف قتلى و جرحى إذ لا يمكنهم الوصول إلا بعد ساعات، نظرا لوعورة الطريق و بعد المسافة و في بعض الأحيان لوقوع عدد من الحوادث في زمان متقارب و أماكن متباعدة
إن السكان المحليين المتواجدين بقبائل آيت صواب و هم مواطنون مغاربة يلزم على الحكومة و الإدارة الترابية و الجماعات الترابية و الأجهزة التنفيذية و من بينها الدرك الملكي أن تتعامل معهم بنفس المقاييس و المعايير التي يتم التعامل بها مع باقي مواطني مدن و أقاليم و جهات المملكة المغربية على أساس واحد و هو احترام كرامة المواطن المغربي أينما كان بحواضر أو قراه.
بالرغم من ذلك نجد الدرك الملكي بعمالة اشتوكة آيت بها، لا يتفاعلون مع موضوع السكان المحليين بهذه القبائل، المتنقلين حتى آيت باها، لتقديم شكايات و إنجاز محاضر ثم العودة الى مقر سكناهم، مما يكلفهم ساعات للذهاب و أخرى العودة، و يضطرهم في الكثير من الأحيان للبحث عن المبيت عندما لا تكتمل المساطر المطلوبة في نفس اليوم.
و إذا كان هذا هو واقع الحال بالنسبة للمشاكل المرتبطة بالأمن و حوادث السير فإن وضع الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية و على رأسها شواهد السكنى تقابله نفس الصعوبات و نفس عناء التنقل ذهابا و إيابا ما يضطر العديد من المواطنين من الساكنة إلى إعمال مقولة ” كم من حاجة قضيناها بتركها ” و يكونوا بسبب ذلك في وضع مخالف للقانون تترتب عن جزاءات قضائية.
لقد قامت سلطات الحماية الفرنسية ببناء قلعة بمركز تنالت في موقع استراتيجي و جمعت فيها سلطتها الإدارية المدنية و العسكرية في فترة الحماية و هذه القلعة ما زالت لحد الآن المكان الأمثل الذي تتواجد به السلطة الإدارية الترابية ” قيادة تنالت ” الشامل نفوذها لمجموع قبائل آيت صواب التي تضم 168 مدشرا أو دوارا و الممتدة على مساحة تقدر بحوالي 520 كيلومترا مربعا الموزعة على ثلاثة جماعات ترابية و هي الجماعة القروية لتركا نتوشكا و الجماعة القروية لأوكنز و الجماعة القروية لتنالت هذه الجماعات الثلاثة إضافة لقيادة تنالت الواقعة تحت الإشراف الإداري الترابي لدائرة آيت باها التي تضم على مستوى السلطة الإدارية الترابية إضافة إلى قيادة تنالت لكل من قيادات: آيت وادريم و إدا كنضيف و آيت باها، مع العلم أن هذه القيادات الثلاثة لا تعاني من الخصاص المهول لمصالح و تواجد الدرك الملكي بترابها لقربها من مركز دائرة آيت باها، اللهم قيادة ادا كنضيف التي تضم بعض الدواوير البعيدة و الموجودة في مسالك جبلية صعبة هي أقرب إلى قيادة تنالت منها إلى قياد إداكنضيف.
إن التقطيع الإداري و الترابي لعمالة اشتوكة آيت باها المحدثة بعد الاستثمارات الفلاحية الضخمة التي شهدتها منطقة بيوكرى و ماسة يتسم بانعدام التوازن لعدم قدرة السلطات الإقليمية توفير العنصر البشري الكافي لمواكبة مشاكل كل ساكنة الإقليم بشكل متكافئ و التي تتوزع على 22 جماعة ترابية منها 20 جماعة قروية – من بينها الجماعات القروية الثلاثة السالف ذكرها و المشكلة لمجموع قبائل آيت صواب – و جماعتان حضريتان علما أن الجماعات الترابية القروية المتواجدة ببيوكرى و ماسة متواجدة في السهل و يسجل فيها حضور دائم و مكثف لمصالح الدرك الملكي في حين ينعدم هذا الوجود و الحضور و لو رمزيا بالجماعات القروية الثلاثة المشكلة لقبائل آيت صواب المنتشرة بجبال الأطلس الصغير المتسم بمسالكه الطرقية العرة و ببعد المسافة عن درك آيت باها صاحب الاختصاص المكاني.
إن معاناة السكان المحليين لقبائل آيت صواب لمراجعة سرية الدرك الملكي بآيت باها يضرب في العمق كل مفاهيم كرامة المواطن و إدارة القرب و يفرغ مضمون العهد الجديد من مضامينه بصفة عامة.
إن قلعة ” قيادة تنالت ” التي بنتها سلطات الحماية تتوفر على فضاءات صالحة لإحداث مركز للقرب للدرك الملكي و لو كان التواجد رمزيا و لكنه سيجسد هيبة الدولة و حضورها و سيخلص المواطنين هناك من كابوس و مصاريف التنقل حتى آيت باها في تضاريس و مناخ وعرين.
لقد اقترن اعتلاء الملك محمد السادس لعرش المملكة المغربية بإطلاقه لمفهوم جديد و ثوري لإدارة الشأن العام الوطني و المحلي فلسفته جعل الإدارة في خدمة المواطن و ليس سلطة فوق المواطن.
و منذ ذلك و الدولة المغربية تحاول بسط و تكريس هذا المفهوم الجديد للسلطة وسط ثقافة، موروثة مقاومة لهذه الفلسفة، عند الإدارة و المؤسسات المشرفة على الشأن العام الوطني و المحلي التنفيذية و المنتخبة و القضائية وهنا لابد من التذكير ببعض الفقرات الواردة بخصوص المفهوم الجديد للسلطة كما عبر عنها جلالة الملك محمد السادس في بعض خطبه:
1 ) ” ونريد في هذه المناسبة أن نعرض لمفهوم جديد لسلطة وما يرتبط بها مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحا فضة على السلم الاجتماعي. وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم و ملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة. / الخطاب الملكي أكتوبر 1999 ” ل 12
2 ) ” تجسيدا لعزمنا الراسخ على توطيد سلطة الدولة، على دعائم سيادة القانون، وسمو القضاء الفعال; فإننا نؤكد على أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه، في خطابنا المؤسس له، بالدار البيضاء، في أكتوبر 1999، يظل ساري المفعول.
فهو ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة، أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه.
كما أنه ليس تصورا جزئيا، يقتصر على الإدارة الترابية; وإنما هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية.
هدفنا الأسمى، توطيد تقدم بلادنا، وصيانة وحدتها، وضمان المزيد من مقومات العيش الكريم لمواطنينا، بمنجزات تنموية; لا نفرق بين مشاريعها الكبرى والمتوسطة والصغرى; اعتبارا لخدمة كل منها للوطن والمواطنين، ولاسيما الشباب والفئات، والجهات المعوزة.
المفهوم الجديد للسلطة و الذي من دعائمه إدارة القرب أو تقريب المصالح الإدارية و الحكومية و كل ما له علاقة بالشأن العام للمواطنين حيثما وجدوا و حلو و ارتحلوا على امتداد رقعة المملكة. (نص خطاب جلالة الملك بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة الجمعة 14 أكتوبر 2011. ).”
و لعل خطابي العرش لسنة 2016 و 2017 لأكبر دليل على الإصرار الملكي على إنجاح المفهوم الجديد للسلطة حتى يشمل كل سلطات الدولة وأجهزتها، التنفيذية كانت و النيابية و القضائية.
لكل هذا يجد المرء نفسه مضطرا للتساؤل: إلى متى ستبقى قيادة الدرك الملكي باشتوكة آيت باها، ضالة طريق سياسة القرب بالنسبة لهذه المنطقة و متى سيتفاعل مسؤولو الدرك الملكي هناك مع الفلسفة الملكية المنتجة للمفهوم الجديد للسلطة و يقوموا بتنزيل و تطبيق التصور الملكي على أرض واقع هذه المنطقة و الإلتفات لساكنة قبائل آيت صواب بوضع حد لمعاناتهم بتقريب مصالحهم في إطار إدارة القرب و إحداث مركز للقرب للدرك الملكي بمركز قيادة تنالت.
أحمد يحيا
