صوت العدالة : عبد القادر خولاني.
توصلت جريدة صوت العدالة ببيان صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعمالة المضيق الفنيدق ، يطالب فيه المسؤولين المحليين والاقليميين على تدبير القطاع، بتخليق المرفق العام ، كما يستنكر ما آلت إليه أوضاع القطاع الصحي بعمالة المضيق الفنيدق والتي أصبحت تهدد حياة المرضى والمرتفقين والأطر الصحية على حد سواء وتحد من الولوج للخدمات الصحية، وتضرب في العمق التوجه الإصلاحي للمنظومة الصحية .
هذا بعد أن نبه المكتب إلى خطورة الوضع في العديد من مراسلاته لكافة المتدخلين بهدف الدفع إلى تدارك الأمر، إلا أنهم أبوا إلا أن يستمروا في عبثهم التدبيري والإجهاز على حقوق المواطنين والشغيلة الصحية، وفي هذا الإطار سجل المكتب النقابي بكل موضوعية وتذمر مجموعة من التجاوزات والاختلالات نذكر منها:
تعامل المسؤولين باستهتار خطير وغير مسبوق مع النقص المهول والمقلق للأدوية والمعدات البيوطبية بشكل أصبح يهدد حياة المرضى ويجعل الأطر الصحية أمام المصير المحتوم من اعتداءات نعتبرها مفتعلة بتركها في المواجهة مع المواطنات والمواطنين خاصة في الحالات الاستعجالية والمستعصية في ظل وصع صحي استثنائي.
المشاكل التي تعيق ولوج المرضى والمرتفقين و تنقيل المرضى إلى المؤسسات الاستشفائية بين إقليمي (المضيق الفنيدق-مرتيل وتطوان) أو على المستوى الجهوي، مما يعرض حياة الأطر الصحية المرافقة للمرضى والمرضى ذاتهم إلى الخطر والمساءلات القانونية. وكذا المشاكل المرتبطة بحقوق المرضى المتوفرين على التغطية الصحية amo tadamon ، والفوترة في سياق رقمنة القطاع وما يرافقه من مشاكل تقنية وقانونية.
التوتر الحاصل في صفوف الأطر الصحية نتيجة الانتقائية في تطبيق القانون وتغليب مبدأ الانتماءات النقابية والفئوية المهنية والتضييق على الحريات النقابية (التمييز في الفحص المضاد للشواهد الطبية، الاستفسارات الكيدية، عدم التجاوب مع شكايات الموظفين، عرقلة الحركة الانتقالية، تقزيم دور رؤساء المصالح والأقطاب بالمؤسسات الصحية، مساطر إدارية غير قانونية وغير مشروعة……) من طرف السيد المندوب الإقليمي ومديرة مصحة النهار بالنيابة بمرتيل التي هي نفسها مديرة مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق هذه الأخيرة التي أصبحت المصدر الرسمي للاحتقان وخلق الفتنة بين الأطر الصحية وفرض السلطوية والتعامل الدوني بتصرفاتها الغير المهنية.
الترامي على السكن الوظيفي بطريقة غير قانونية بمباركة السيد المندوب الإقليمي رغم تدخل السيدة المديرة الجهوية وإعطاء تعليماتها بتطبيق القانون وإخلاء السكن الوظيفي المستغل بصفة غير قانونية، (ولاسيما المتعلق بترامي رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية بالمندوبية على السكن الوظيفي بمصحة النهار بمرتيل.) السكن الوظيفي بالمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق والاستغلال الغامض للسكن الوظيفي التابع للمركز الصحي الاستقلال بالمضيق، الذي يدعو للكثير من الغموض والاستفهام؟
التعثرات التي تعرفها مجموعة من المشاريع الصحية خاصة على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي الذي أصبحت مصالحه تؤرق حياة المرضى والأطر الصحية على حد سواء (مصلحة استشفاء طب الأطفال والطب العام والجراحة بمستشفى محمد السادس، مصلحة ترويض وتقويم البصر، المركب الجراحي بمصحة النهار بمرتيل، ومشروع إعادة تأهيل مستشفى محمد السادس وكذا مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق ….) وظهور تشققات في سقف ملحقة المندوبية الإقليمية بمرتيل مع تسربات مائية وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي الناجمة عن العشوائية التي رافقت أشغال تهيئة هذه الملحقة، وهو الأمر الذي يتكرر ببناية مصحة النهار بمرتيل، المركز الصحي من المستوى الأول ميرامرا بمرتيل……
الانتشار الخطير لداء الحصبة والذي يستدعي خطة عمل محكمة للتصدي لهذا الوباء والذي يمكن أن يؤدي الى وفاة الأشخاص وكذا إصابات معقدة سواء على مستوى المرضى مرتفقي المؤسسات الصحية وكذا الأطر الصحية العاملة بها، في ظل غياب أي بروتوكول عملي لاستشفاء المرضى، والنقص الحاد إن لم نقل انعدام تام للأدوية اللازمة لذلك رغم تنبيهنا للأمر في أكثر من مناسبة دون أي تفاعل من لدن إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي والسيد المندوب الاقليمي.بل الأكثر من ذلك هو ترك الأطر الصحية بالمراكز الصحية يصارعون الامر دون توجيه أو تأطير قانوني وتنظيمي في إشكالية دعم التلقيح.
عدم التزام المندوب الإقليمي بتنزيل المذكرات الوزارية والحكومية بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير القطاع وعدم التزامه بمحاضر الاجتماعات.
زد على ذلك، المشاكل التي تواجه الأطر الصحية من اعتداءات متكررة ومواجهات مباشرة مع المرتفقين وبعضها أصبح اليوم من طرف المحسوبين على أشباه الموظفين الخارجين عن القانون بحماية المندوب الإقليمي وإدارة المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي دون تدخل لتطبيق المذكرات ذات الصلة سواء الصادرة عن النيابة العامة أو السلطة الحكومية ذات الصلة وكذا تطبيق المسطرة التأديبية في حق المخالفين للقانون.
إضافة إلى المشاكل التي تواجه تقنيي سيارات الإسعاف أثناء نقل المرضى سواء على مستوى التوجيه والمواكبة أو على مستوى المشاكل التقنية التي تخص سيارات الإسعاف التي أضحت تشكل خطرا جديا على حياة تقنيي الإسعاف الأطر الصحية المرافقة والمرضى.
التضييق على الحريات النقابية واستهداف مباشر لمناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للصحة من طرف مديرة مصحة النهار مرتيل بالنيابة ومديرة مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق وكذا المندوب الإقليمي وتعريضهم لمساءلات وأخطار مفبركة أضحت تهدد حياتهم المهنية والجسدية
المحاولات المتكررة لمديرة مصحة النهار مرتيل ومستشفى الحسن الثاني بالفنيدق للزج بالأطر الصحية والمستخدمين في عمليات تدبيرية مشكوك في صحتها وقانونيتها بقرارات شفهية ملغومة وارتجالية يمكن ان تكون لها أبعد محاسباتية وقانونية على مستوى بعض هيئات الرقابة المالية والإدارية والقضائية.
تعطل مصالح المرضى والمواطنين بعمالة المضيق الفنيدق وحرمانهم من الحق في العلاج بسبب تنقيل بعض الأطباء الاختصاصيين خارج العمالة دون احترام المساطر قانونية ( أطباء التخدير والإنعاش نموذجا….)
التدبير العشوائي الخطير للتعويضات عن البرامج الصحية من طرف المندوب الإقليمي والتي أنتج ضحايا في الأطر الصحية بفعل انفراده في صرفها وطريقة توزيعها بشكل غير قانوني وتحايلي يستوجب تدخل الهيئات الرقابية ذات الصلة بتدبير المال العام والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية.
استمرار حرمان الأطر الصحية من التعويضات عن الحراسة، الإلزامية والمداومة بشكل مستفز وغير مفهوم.
التباينات وتضارب الاختصاصات بين المسؤولين على تدبير القطاع الصحي والتي أصبحت تثير العديد من التساؤلات وتحيل على صراعات وحروب باردة على مسمع ومرأى الأطر الصحية والمهتمين بالشأن الصحي والتي تؤثر على السير العادي للمصالح الاستشفائية على وجه الخصوص.
التدبير المالي الغامض والعشوائي للسيد رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية والمندوب الإقليمي خاصة المتعلق بتدير الصفقات العمومية، ضاربين بعرض الحائط الإصلاحات التي عرفه مجال الصفقات العمومية وأهدافه، بشكل يجهز على حقوق المستخدمين وجودة الخدمات المقدمة من طرف شركات المناولة، (صفقات الحراسة، النظافة، البستنة…..).
تقادم الأجهزة والمعدات المكتبية بمختلف وحدات المندوبية الإقليمية وافتقارها إلى أبسط الأدوات، مع تسجيل الانتقائية والتمييز في الاستجابة للطلبات المقدمة والمعبر عنها من طرف الأطر الإدارية والتقنية بخصوصها.
سوء تدبير مختلف المراسلات والوثائق الإدارية والتأخر في التوقيع والتأشير على عدد كبير منها لأسباب غير مفهومة، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى انعكاسات سلبية على مصالح الإدارة والمصالح المهنية والاجتماعية للموظفين ولاسيما ان العديد منهم تجرعوا أضرارا نفسية واجتماعية خطيرة.
الغموض الذي يكتنف تدبير صفقات الصيانة البيوطبية لما تشكله من أهمية قصوى في ضمان سيرورة المرفق الصحي وحكامة تدبير المال العام.
سوء تدبير الموارد البشرية خاصة المتعلقة بتوظيف الأطر الصحية المعينة حديثا والتي وجدت نفسها حبيسة أروقة المؤسسات الصحية دون توفير شروط الاشتغال أو مكاتب قارة وبدون مهام واضحة ضمن اختصاصاتها (الأطر الإدارية بمصحة النهار بمرتيل نموذجا) …
وبناء على هذه المشاكل وغيرها، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعمالة المضيق الفنيدق يعلن ما يلي:
استنكاره الشديد وتنديديه بما آل إليه الوضع الصحي بعمالة المضيق الفنيدق نتيجة العشوائية في التدبير من طرف المندوب الإقليمي ومديرة مصحة النهار بمرتيل بالنيابة ومستشفى الحسن الثاني بالفنيدق ومدير المركز الاستشفائي الإقليمي المضيق الفنيدق ويحذر من عواقبه.
مطالبته العاجلة بالتحقيق مع المسؤولين المذكورين أعلاه من طرف المؤسسات والهيئات ذات الاختصاص (المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المجلس الأعلى للحسابات،) ومحاسبتهم على جميع المستويات، واستعداد مكتبنا النقابي للتفاعل مع مجرياته.
تضامنه المطلق مع جميع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة وكل الشغيلة الصحية ضحايا التعسفات الإدارية، وكذا المواطنات والمواطنين ضحايا التدبير العشوائي.
مطالبة شبكات المجتمع المدني وممثلي الأمة (البرلمانيين) للتحرك العاجل للمساهة في وقف هذا العبث واستعداد مكتبنا النقابي لفتح نقاش موضوعي حول الوضع الصحي بعمالة المضيق الفنيدق والاكراهات التي سردت أعلاه.
مطالبة السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية والسيدة المديرة الجهوية للتدخل العاجل وترتيب الجزاءات الإدارية والنظامية في حق المسؤولين الإقليميين والمحليين.
تبنيه لبرنامج نضالي تصعيدي ردا على هذا الاستهتار التدبيري غير المسبوق سيعلن عن تفاصيله في بيان لاحق.
دعوة كافة مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة وكافة الشغيلة الصحية للتضامن والاتحاد لردع كل من سولت له نفسه التلاعب والاجهاز على حقوق المواطنات والمواطنين والشغيلة الصحية على حد سواء.