نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الدار البيضاء سطات صبيحة يوم الجمعة 28 ماي 2021 ندوة فكرية حول موضوع: “المصلحة الفضلى للطفل في قضايا البنوة”.
استهلت بكلمة رئيسة اللجنة السعدية وضاح، قالت فيها أن تنظيم هذا اللقاء يأتي انسجاما مع مضامين التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بوضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2020 في الشق المرتبط بحقوق الطفل، وهو فرصة للمساهمة في النقاش العمومي المفتوح حول قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2020 المتعلق برفض اثبات بنوة طفلة لأبيها البيولوجي اعتمادا على نتائج الخبرة الجينية.
من جهته أكد الدكتور أنس سعدون أن الإطار القانوني الحالي الذي يجعل البنوة غير الشرعية ملغاة بالنسبة للأب يشجع على تنامي ظاهرة الولادات خارج اطار مؤسسة الزواج، لسهولة تنصل الآباء من المسؤولية اتجاه أطفالهم، وأن عددا من الفتيات ضحايا الاغتصاب أو التغرير يتفادين التبليغ عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها، مخافة حرمان أطفالهن من النسب مما يؤدي الى الإفلات من العقاب، مؤكدا على أهمية وضوح القاعدة القانونية ومواكبتها للعصر ولتقدم العلوم.
في نفس السياق قالت الدكتورة نزهة جسوس أن العلوم الحديثة تقدم نتائج يقينية في مجال البنوة والنسب وأن التوافقات التي ساهمت في انتاج مدونة الأسرة أحدثت فراغات مردها بالأساس عدم الحسم في بعض الإشكالات الجوهرية ومن بينها اعمال الخبرة الجينية، متسائلة، كيف نقبل بالاقرار كآلية يلجأ لها الآباء للاعتراف بأبنائهم المولودين خارج الزواج، ولا نسمح باعمال الدليل العلمي في حالة رفض الآباء الإقرار بالنسب، من جهة أخرى توقفت رئيسة اتحاد العمل النسائي عائشة لخماس على إشكالية استمرار العمل ببعض الآراء الفقهية التي أصبحت متجاوزة وقيلت في سياق زماني ومكاني مختلف على خلاف النص القرآني الصريح في نسبة الأطفال لآبائهم، على حساب الواقع وعلى حساب حقوق الطفل والمرأة، معتبرة أن عددا كبيرا من الآباء يحجمون عن الاعتراف بأبنائهم لأسباب اقتصادية خوفا من أحكام النفقة، وهو ما يساهم في تفاقم ظاهرة الأبناء دون هوية، وهي ذات الإشكالية التي تعرض لها الدكتور في علم الاجتماع المصطفى المريزق حينما توقف على الوضعية الاجتماعية للأطفال خارج مؤسسة الزواج.
بينما تناول الدكتور خالد حنفيوي إشكالية المصلحة الفضلى للطفل مقدما لمحة عن اللقاءات التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان مع الأطفال في تفعيله لمبدأ المشاركة.
وقد أجمع المشاركون على أهمية التعجيل بمراجعة جذرية لمدونة الأسرة لملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، واصدار مدونة شاملة لحقوق الطفل، ومراجعة مناهج التكوين في المعاهد والجامعات ذات الصلة بالمهن القانونية والقضائية، ونشر الأحكام القضائية، واعداد وثائق ودلائل استرشادية لمهنيي العدالة لتيسير اعمال الاتفاقيات الدولية، وضرورة تعريف المصلحة الفضلى للطفل.
وتجدر الإشارة الى أن التقرير السنوي الأخير للمجلس الوطني لحقوق الانسان أكد على أن الجانب التطبيقي ما يزال دون المستوى المطلوب فيما يخص اعمال المعايير الدولية وتحقيق حقوق الطفل، مما يتطلب ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل المتعلق بتقديم البلاغات والاستجابة للتوصيات الخاصة بها، وإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بتزويج الطفلات، وحماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية للأبوين، وأجرأة المجلس الاستشاري للأسرة والتضامن.