عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها إزاء تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي شهدتها مدن مغربية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، وما رافقها من تدخلات أمنية واعتقالات في صفوف شباب وشابات شاركوا فيها.
وفي بيان صدر يوم الأحد 28 شتنبر 2025، اعتبر الحزب أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات تعكس مطالب مشروعة مرتبطة بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم والسكن والشغل والحماية الاجتماعية.
ودعا الحزب الحكومة إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع هذه التظاهرات، محذرا من خطورة ما وصفه بـ”الخطاب الاستعلائي” وتضارب المصالح في تدبير الصفقات والتعيينات، والتي قال إنها تضعف ثقة المواطنين في المؤسسات.
وطالبت الأمانة العامة بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية هذه التحركات الاجتماعية، معتبرة أن مقاربة الاستيعاب والحوار هي السبيل الأمثل لاحتواء الاحتقان. كما شددت على ضرورة إشراك الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ودعتهم في المقابل إلى الانخراط الإيجابي في العمل السياسي لتعزيز المسار الديمقراطي.
وأشار البيان إلى أن “فشل الوصفة الحكومية الحالية”، إلى جانب ما وصفه بـ”البلوكاج السياسي السابق”، ساهم في إضعاف الثقة في العملية السياسية ومخرجات انتخابات 2021، داعيا مختلف السلطات والفاعلين الوطنيين إلى العمل على تعزيز الاختيار الديمقراطي، وتمكين المواطنين من مؤسسات قوية تعكس الإرادة الشعبية وتستجيب لتطلعاتهم.
