عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن تثمينها لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، معتبرة أن ما تضمنه من دعوة إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية يشكل “توجها استراتيجيا ورهانا مصيريا” يجب أن يوجه السياسات العمومية للبلاد.
وأكد الحزب، في بلاغ صدر مساء السبت 11 أكتوبر 2025، أن الخطاب الملكي وضع خارطة طريق واضحة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة ما يتعلق بتوفير فرص الشغل للشباب والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، وتأهيل المجالات الترابية لتحقيق تنمية متوازنة.
في المقابل، حمل الحزب الحكومة الحالية مسؤولية ما وصفها بـ”الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المقلقة”، معتبرا أن الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها البلاد مؤخرا “نتيجة طبيعية لتوالي الإجراءات الحكومية التي استهدفت الفئات الهشة والفقيرة، ورافقتها اختلالات كبيرة في تدبير الشأن العام، من تضارب المصالح واستغلال النفوذ، إلى عودة منطق التحكم السياسي والإعلامي”.
وأضاف البلاغ أن الحكومة “أظهرت استعلاء وإنكارا تجاه تحذيرات الحزب المتكررة طيلة السنوات الأربع الماضية”، مذكرا بأن مواقفه كانت “استباقية ومسؤولة” من خلال كلمات الأمين العام، وبيانات الأمانة العامة، ومداخلات الفريق النيابي، وتقارير المجلس الوطني.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ”الارتباك الحكومي في التواصل مع الرأي العام”، مشيرا إلى أن “محاولة بعض الوزراء الظهور المكثف في وسائل الإعلام بعد الاحتجاجات الأخيرة تمت في تغييب واضح للمعارضة”، داعيا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى التدخل لضمان التعددية والولوج العادل إلى المنابر الإعلامية العمومية والخاصة.
كما دعا الحزب هيئاته المجالية والموازية إلى “تعزيز اليقظة والتعبئة لرصد تنفيذ برامج التنمية المحلية وتقييم نجاعتها”، بما يضمن العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الجهات، خاصة في ما يتعلق بفرص الشغل، وجودة التعليم والصحة، وتحقيق توازن بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية.
وختم حزب العدالة والتنمية بيانه بالتأكيد على أن “الأزمة السياسية والاجتماعية الراهنة تعود إلى التردد في تفعيل الخيار الديمقراطي”، مشددا على أن تجاوزها يتطلب “إعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة تفرز هيئات قوية قادرة على تأطير المواطنين والتجاوب مع تطلعاتهم بفعالية ومسؤولية”.
