صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
تعزز المشهد الحقوقي الوطني،بتأسيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة مؤخرا،وانتخاب رشيد غيتان رئيسا وطنيا،غي جمع عام تم خلاله احترام كل التدابير والشروط القانونية.
وتهدف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة حسب قانونها الأساسي الى حماية المال العام والثروات الوطنية والاقتصاد الوطني والتراث من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو المصادرة الغير المشروعة ،أو الحصول على أي منفعة او رغبة في التملك،والسيطرة وسلب حقوق الآخرين،دون وجه حق, والتصدي لكل ناهبي المال العام دون الاهتمام لمركزهم الاجتماعي أو نفوذهم أو منصبهم.
وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الوطني حول الهدف من تأسيس الهيئة،قال رشيد غيتان ” أن تأسيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة،لم يأتي من فراغ،بل كانت هناك اتصالات ولقاءات بين مجموعة من المناضلين،الذين ترعرعوا في أحضان الهيئة الوطنية لحماية المال العام للمرحوم طارق السباعي،الذي سيبقى مدرسة لنا جميعا،ومرجعا نغدعود إليه للاستفادة من تجاربه وتبني العديد من قراراته الجريئة،وتأسيس الهيئة الغاية منه، هي حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة،وبالتالي الوقوف على الاختلالات التي تعرفها بعض المؤسسات على مستوى التدبير المالي،والصفقات العمومية،لذلك،فاشتغالنا سينصب كفريق،على تقويم الاعوجاج ونشر ثقافة المحاسبة خلال تحمل المسؤولية وبعدها”.
وينتظر حسب الرئيس الوطني،أن يتم في الشهور القليلة المقبلة،تأسيس فروع جهوية ،وإطلاق مجموعة من المبادرات،ستستهدف تكوين الأعضاء والمهتمين بشأن المال العام على المستوى الوطني،بالاضافة الى تنظيم ندوات،ستستضيف اسماء كبيرة في مجال حقوق الانسان،مع خلق شراكات مهمة مع هيئات ذات اهتمام مشترك ،للاشتغال الجماعي على المستوى الوطني.
