المستشار البرلماني حسن شميس يطالب وزارة السياحة بجعل قطاع الصناعة التقليدية قطاعا تنافسيا ومنتجا للثروة

أكد حسن شميس أن مشروع قانون مالية 2024 تضمن إجراءات مهمة للنهوض بقطاع السياحة والصناعة التقليدية، من أجل أن يسترد عافيته من الآثار التي خلفتها سابقا جائحة كورونا، وكذا تداعيات زلزال 08 شتنبر بالحوز ، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، وبفضل رؤيته المتبصرة والاستباقية لتجنيب هذا القطاع الأزمات.
هذا وأوضح حسن شميس، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم السنة المالية 2024 بمجلس المستشارين، أن أهمية هذه الميزانية تستمدها من ارتباطها المباشر بقطاعات تشكل محركات حقيقية ومعول عليها، من أجل تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإسهام في التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، نظرا لليد العاملة التي تشغلها، وحجم العملة الصعبة التي يمكن أن تجلبها.