أبو إياد / مكتب مراكش
أكد المستشار البرلماني عن إقليم آسفي، حسن شميس، أن تطوير البنية التحتية الرقمية يشكل أحد المرتكزات الأساسية لإنجاح استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الإدماج الرقمي للمواطنين، وتقوية الاستقلالية الرقمية للمملكة.
وخلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، أشاد المستشار البرلماني بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في سبيل تحديث قطاع الاتصالات وتوسيع خدمات الشبكات الرقمية، مبرزاً التطور الملموس الذي يشهده المغرب في هذا المجال.
وفي المقابل، نبه شميس إلى استمرار مجموعة من التحديات التي تعيق القضاء النهائي على الفجوة الرقمية، خصوصاً بين المناطق الحضرية والقروية، حيث ما تزال المناطق الجبلية والقرى النائية تعاني من ضعف التغطية بشبكات الاتصال والإنترنت، داعياً الحكومة إلى تشديد الرقابة على شركات الاتصالات لضمان تحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الرقمية.
كما رحب المستشار البرلماني بإطلاق خدمة الجيل الخامس (5G) بالمغرب، التي تشمل في مرحلتها الأولى المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير وفاس، معبراً عن أمله في أن تُعمم هذه الخدمة تدريجياً لتشمل جميع جهات وأقاليم المملكة، بما فيها المناطق القروية والجبلية.
وفي السياق نفسه، حذّر شميس من استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج إلى خدمات الإنترنت، مذكّراً بأن عدداً من الجماعات القروية لا تزال تفتقر إلى بنية تحتية رقمية متطورة وفعالة، وهو ما يحد من فرص التنمية المحلية ويعيق تنفيذ برامج الرقمنة الوطنية بشكل شامل.
واختتم المستشار البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن رقمنة القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتشغيل، أصبحت اليوم ضرورة وطنية ملحّة، داعياً إلى تعبئة جماعية لجميع القطاعات الحكومية لتحسين جودة البنية التحتية الرقمية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، باعتبار أن التحول الرقمي الشامل يشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
