صوت العدالة : متابعة
في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التزوير وضمان الأمن التعاقدي، نظّم المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة دورة تكوينية تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في سياق تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية للعدول والإدارة العامة للأمن الوطني. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات العدول في مواجهة التدليس والتزوير، من خلال تمكينهم من وسائل تكنولوجية حديثة للتحقق من الهويات وكشف التلاعب في البطاقة الوطنية.
وأكد سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن استراتيجية الدولة لحماية المعاملات العقارية وضمان مصداقية الوثائق العدلية، مشيرًا إلى أن مهنة العدول تُعد من أقدم المهن القانونية في المغرب، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في توثيق المعاملات وحماية الحقوق، لا سيما في المجال العقاري.
ومن جانبه، أوضح إدريس الطرالي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تزويد العدول بمنظومة إلكترونية متطورة، تتيح لهم التحقق الفوري من هوية الأطراف المتعاقدة عبر معطيات البطاقة الوطنية، مما يسهم في الحد من عمليات التزوير والاحتيال. كما أشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بتوفير أجهزة متخصصة لقراءة البيانات الرقمية، لضمان أعلى مستويات الدقة في إجراءات التوثيق.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الدورات التكوينية التي تهدف إلى إدماج العدول في التحول الرقمي وتعزيز استخدامهم للمنصات الرقمية الحديثة. ويسعى هذا التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية للعدول إلى تحسين جودة الوثائق العدلية، وضمان سلامة المعاملات العقارية، والحد من المخاطر المرتبطة بالتزوير والاحتيال.
