أصدرت الغرفة المختصة في جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكما بمصادرة جميع ممتلكات والحسابات البنكية للمدير العام السابق لشركة الاتصالات “وانا”، كريم زاز وزوجته، وجاء هذا الحكم بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة بتهمة تبييض الأموال وتهريبها إلى حسابات بنكية خارجية.
وقضت المحكمة بإدانة زاز و11 متهما آخرين بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة، إلى جانب إدانة زوجته بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة. كما أمرت المحكمة بالمصادرة الكلية لجميع الممتلكات والأرصدة المالية لهم.
على صعيد متصل، رفضت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة من قبل شركة الاتصالات “وانا” ضد زاز، حيث طالبت بتعويض مالي قدره 100 مليون درهم.
تأتي هذه الشكاية بعد توصل الشركة بمعلومات حول تورط زاز في عمليات تبييض الأموال، حيث وجدت الشركة شبهات حول تحويل الأموال إلى حسابات بنكية خارجية تابعة لزاز في منطقة “جبل طارق”.
تمت التحقيقات بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك، بعد شكاية قدمتها الشركة ضد زاز وبعض الشركات الأخرى. وكشفت التحقيقات عن وجود عمليات لغسل الأموال بعد خروج زاز من السجن، حيث قضى خمس سنوات في السجن بتهمة قرصنة المكالمات الدولية.
ويشار إلى أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء كانت قد أصدرت حكما سابقا بالسجن لزاز ومصادرة أمواله بعد إدانته بتهمة تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة، وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتزوير وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات، والتصدير غير القانوني للأموال لأشخاص غير مقيمين بالمغرب
