أصدرت المحكمة الدستورية قرارات بتجريد 10 نواب برلمانيين من مقاعدهم بمجلس النواب، بسبب وجودهم في حالة تناف، إثر انتخابهم رؤساء لمجالس جهوية أو جماعية وكذلك مجالس الأقاليم والعمالات..
وشملت قرارات التجريد:
ستة رؤساء جهات قدموا استقالتهم من مجلس النواب ويتعلق الأمر بعبد الواحد الأنصاري والخطاط ينجا، عن حزب الاستقلال، ورشيد العبدي وعادل البركات، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعمر مورو وكريم أشنكلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجالس الجهات..
ثلاثة رؤساء لمجالس العمالات والأقاليم، ويتعلق الأمر بكل من جواد غريب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورشيد التامك وسعيد الناصري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجلسي إقليم القنيطرة وآسا- الزاك ومجلس عمالة الدار البيضاء..
عمر السنتيسي من عضويته بمجلس النواب، بسبب وجوده في حالة تناف إثر انتخابه رئيسا لمجلس جماعة سلا..
