أعلنت المحكمة الدستورية عن قرارين يتعلقان بتجريد نائبين برلمانيين محمد كريمين عن حزب الاستقلال والنائب ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري اللذين يوجدان رهن الاعتقال، من عضويتهما بمجلس النواب، بناء على عريضة قدمها رئيس مجلس النواب، طالب فيها تجريد أربعة نواب من عضويتهم بسبب أحكام قضائية بعزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية في مجالس جماعية بإقليمي بنسليمان وسيدي سليمان.
ووفقا للمادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، صدرت قرارات المحكمة بتجريد كل من محمد كريمين وياسين الراضي من صفة العضوية بمجلس النواب، وذلك مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة في الدوائر الانتخابية المحلية بكل من بنسليمان وسيدي سليمان.
وأوضحت المحكمة أن المادة 11 من القانون التنظيمي تنص على تجريد النائب من صفته في حالة فقدانه لأهلية الترشيح للانتخاب، وبعد صدور أحكام قضائية تقضي بعزله من مسؤولياته الانتدابية. وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أحكاما تقضي بعزل كريمين والراضي من عضوية مجالس جماعية في بنسليمان وسيدي سليمان، وتم تأييد هذه الأحكام بقرارات من محكمة النقض.
وفيما يتعلق بالنائب محمد كريمين، فإنه قدم استقالته من مجلس النواب، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، مشيرة إلى أن الأهلية للترشح تعتبر شرطا جوهريا للترشح والاستمرار في التمثيل البرلماني، وأن فقدان الأهلية يستلزم تجريده من الصفة البرلمانية. وبالنسبة للنائب ياسين الراضي، فإنه تمت مصادقة على قرار عزله من مجلس جماعة سيدي سليمان.
وتأتي هذه الخطوة استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والتي تنص على تجريد النواب من عضويتهم في حالة فقدانهم لأهلية الترشيح أو صدور أحكام بعزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
