قررت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء 3 يناير 2023 تجريد سعيد الزيدي من عضويته في مجلس النواب، وذلك مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر في الدائرة الإنتخابية المحلية بنسليمان.
وبحسب قرار المحكمة الدستورية، جاء هذا القرار استنادا إلى رسالة من رئيس مجلس النواب المسجلة بتاريخ 20 دجنبر 2023، حيث تم إحالة طلبات تجريد أربعة نواب بعد إقالتهم من مسؤولياتهم الانتدابية، ومن بينهم النائب سعيد الزيدي.
وبعد تجريد النائب البرلماني من عضويته، طالبت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان”، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المحكمة في قرارات العزل أن المادة السادسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنص على عدم إمكانية الترشح لعضوية المجلس لأي شخص يحكم ضده قرار عزل نهائي معترف به من القضاء، بمجرد صدور الحكم النهائي دون الطعن فيه.
يُشار إلى أن سعيد الزيدي، عضو حزب التقدم والاشتراكية، أدين في قضايا تتعلق بالفساد المالي وتشمل الابتزاز والارتشاء، بعد ضبطه وبحوزته مبلغا ماليا.
