أعلنت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء قرارا بفقدان عضوية رشيد الفايق، النائب الذي فاز بالمنصب في الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس)، في مجلس النواب، وذلك بعد تغيبه لمدة سنة تشريعية كاملة.
استندت المحكمة في قرارها إلى الدستور والظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 29 يوليو 2011، بالإضافة إلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر في 13 أغسطس 2014، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في 14 أكتوبر 2011.
وأوضحت المحكمة أن مكتب مجلس النواب قد أرسل 21 تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة، دون أن يتلقى أي رد في هذا السياق، كما رصد مكتب المجلس تاريخ بداية غيابه منذ 20 ديسمبر 2022.
يشار إلى أن النائب رشيد الفايق تم اعتقاله بتهمة التورط في مخالفات تعمير في جماعة أولاد الطيب، التي كان يترأسها لفترة تتجاوز ولايتين. وصدر حكم قضائي استئنافي بالسجن لمدة ثماني سنوات نافذة ضده.
