في بلاغ صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، تم الكشف عن نتائج غير مسبوقة في تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في ما يتعلق بقضايا التأمين والتعويضات الناتجة عن حوادث السير والخسائر المادية.
وقد سجلت المحكمة خلال سنة 2024 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تنفيذ الأحكام بلغ 470% مقارنة مع سنة 2023، حيث انتقل عدد الملفات المنفذة من 990 ملفًا سنة 2023 إلى 5658 ملفًا خلال السنة الجارية. كما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المنفذة ما يناهز 34 مليار سنتيم (3.409.335.517 درهم)، بنسبة تطور بلغت 108% مقارنة بالسنة الماضية.
وجاء هذا الإنجاز تتويجًا لسلسلة من اللقاءات التنسيقية عقدتها المحكمة مع ممثلي شركات التأمين، كان آخرها بمقر المحكمة بمشاركة المسؤولين المعنيين، بهدف تسريع وتيرة تصفية ملفات التعويض وتنزيل المقررات القضائية على أرض الواقع. وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن معالجة وتسوية العديد من الملفات التي كانت عالقة، ما ساهم بشكل كبير في استرجاع حقوق الضحايا وتكريس ثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية.
وأكد رئيس المحكمة، في البلاغ نفسه، على ضرورة التزام شركات التأمين بالتنفيذ الفوري للأحكام الصادرة، داخل الآجال القانونية المعقولة، لما لذلك من أهمية قصوى في ضمان الحقوق، والتصدي لكل أشكال التسويف أو التعسف في تنفيذ الأحكام.
كما أشار إلى أنه سيتم ابتداءً من تاريخ محدد تحويل معالجة طلبات التنفيذ إلى مكتب خاص بشركات التأمين خارج بناية المحكمة، وذلك بملتقى شارع الجيش الملكي و شارع محمد سميحة رقم 2، الذي سيُكلف بتلقي الطلبات ومواكبة إجراءات تنفيذها وفق تنظيم إداري محكم يراعي السرعة والنجاعة.
وختم رئيس المحكمة بلاغه بالتأكيد على التزام المحكمة بمواصلة هذا النهج التشاركي والفعال، لما فيه مصلحة العدالة والمتقاضين، ودعا كل الأطراف إلى مواصلة التعاون من أجل بلوغ أعلى مستويات الفعالية القضائية
