قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، يوم الخميس 1 دجنبر 2022 ، بحل المجلس بني عياط التابع لإقليم أزيلال.
يأتي ذلك بعد أن قررت المحكمة حجزه للمداولة و تحديد جلسة للنطق بالحكم.
وجاء هذا القرار، بعد أن تقدم عامل إقليم أزيلال بطلب إلى المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، يرمي إلى حل المجلس الجماعي لبني عياض طبقا للمادة 72 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية بعد أن امتنع أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم بالشكل المعمول به، ما بات يهدد مصالح المواطنين.
هذا، وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
جدير بالإشارة إلى أن جماعة بني عياط عاشت منذ انتخاب الرئيس الحالي، الذي فرضه قانون “الأصغر سنّا” في الاستحقاقات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم، شللا وجمودا على مستوى كل أجهزتها الإدارية، خاصة بعد فقدان الرئيس الأغلبية أسابيع قليلة من تنصيبه.
ويرتقب أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بهذه الجماعة التي عرفت خلال الفترة الماضية احتجاجات متتالية تطالب بوقف “البلوكاج” من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد.
كما قضت ذات المحكمة في ملف اخر بعزل النائب الثالث لرئيس جماعة فضالات التابعة لإقليم المحمدية
