صوت العدالة- مصطفى منجم
مازال الجدل يرافق محطة الرباط الجديدة منذ تدشينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 29 نونبر 2022، وذلك بسبب وجود بعض الاختلافات بين المسؤولين والمهنيين في هذا القطاع، الذي كان ومازال يعيش تجاوزات واختلالات من طرف الشركات الكبيرة والصغيرة المختصة في نقل المسافرين.
اختلاف بدأ بسبب فرض الجهات المعنية تسعيرة جديدة للمواصلات الطرقية، غير انه في الحقيقة هو تقنين جزئي لمدخول اصحاب الحافلات، كما أن “السيبة” التي كان يستغلها “المسؤول المدني” و”الكورتية” والتي تتمثل في الزيادة على المواطنين في ثمن التذاكر، بحجة “باش نشربو غير قهيوة”، وضعت لها الدولة حدا بواسطة هذه المعلمة الطرقية التي تحتوي على معدات تكنولوجيا حديثة خاصة بنظام التذاكر.
انتهاء جشع “الكورتية” بفرض الدولة شروط وقوانين صارمة في حق الشركات، حيث سيتم اقتناء التذاكر والشحن والتفريغ من داخل المحطة، بل حتى الشركات المختصة في النقل والتي تتوفر على وكالات خارجية ستنطلق حافلاتها من داخل المحطة الطرقية الجديدة بالرباط.
فإن الأغلبية الساحقة لا تعلم أن بعض الشركات المتخصصة في مجال نقل المسافرين بالحافلات، والتي لها وكالات تتوفر فقط على رخصة الارساليات وليس رخصة بيع التذاكر كما يفعلون، حيث أن هذه الخروقات والتجاوزات يتجاهلها المسؤولون لاسباب لا يعلمها إلى الله، علما أن المكان المخصص لبيع التذاكر هي المحطة الطرقية.
كما ان الدولة لا تتحمل عبء “الكورتية” نظرا للانعدام شرعيتهم والاشتغال بدون اي سند قانوني، باستثناء الذين يتوفرون على “الوكالة” من أجل تسيير شؤون الحافلة، في حين أن من المتوقع أن تكون هذه المحطة الطرقية بداية لمرحلة جديدة في عالم المواصلات الطرقية.
فإن المحطات الطرقية المغربية تختزل اسرار يجب الكشف عنها، وألغاز يجب فكها من طرف المسؤولين، لارجاع السير العادي لهذا المجال، لانه يعرف تجاوزات لم نذكرها في هذا المقام المتواضع.
