أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي؛ وذلك وسط استمرار الجدل حول الإجهاض في المغرب.
وقد رفع المجلس توصياته إلى رئيسي مجلس البرلمان وإلى الفرق البرلمانية والتي وقفت فيها إلى جانب المطالبين بتغيير القوانين لصالح توسيع الحريات الفردية. و شدد على ووجوب السماح للمرأة الحامل بأن تقرر في وضع حد لحملها في الحالة التي يكون فيها تهديد لصحتها الجسدية أو النفسية أو الإجتماعية.
واشترط المجلس مراعاة سبعة ضوابط قبل إجراء عملية الإجهاض؛ جاء في مقدمتها أن لا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر وأن لايتم وضع حد للحمل إلا بعد استقبال الحامل؛ التي ترغب في وضع حد لحملها من طرف طبيب مختص؛ تم حث الطبيب خلال مقابلته مع الحامل؛ أن يبين لها المخاطر والمضاعفات المحتملة عن الإجهاض، فضلا عن منح السيدة الراغبة في الإجهاض مهلة أسبوع لكي تفكر بتأن قبل أن تتخذ القرار بصفة نهائية، وأخيرا؛ عدم جواز وضع حد للحمل إلا من طرف طبيب مختص.
وقد بنىت توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة المواكبة التشريعية الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب؛ والتصدي للظاهرة بطريقة عقلانية؛ والعمل على تجنيب النساء المغربيات لمخاطر الإجهاض السري.
