أعلن المجلس العسكري في مالي إنهاء العمل بشكل فوري باتفاق الجزائر للسلام الذي يعود لسنة 2015 في خطوة تصعيدية عقب الأزمة الأخيرة مع الجزائر، ينتظر أن يكون لها تداعيات على النزاع داخل هذا البلد الأفريقي الذي يعيش على وقع التوترات منذ سنة 2012.
وذكرت السلطات العسكرية المالية في بيان على التلفزيون الرسمي أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقّعين الآخرين بتعهداتهم و”الأعمال العدائية” التي تقوم بها الجزائر، الوسيط الرئيسي في الاتفاق، على حد قولها.
واستندت السلطات المالية على استئناف عدد من الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.
ونتيجة لذلك، قال المجلس إن ما يسمى باتفاق الجزائر لم يعد قابلا للتطبيق.
وأعلنت الحكومة “إنهاء العمل بالاتفاق بأثر فوري”.
