أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا بنقل 340 قاضيا وقاضية من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى محاكم أخرى، حيث تضمن هذا الإجراء نقل 22 قاضيا من محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وخريبكة وتطوان، وتعيينهم في محكمة النقض.
من ضمن القضاة الذين تم نقلهم من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نجد أربعة مستشارين من هيئة القضاء، وهم المستشار لحسن أملال وعبد الحق الحمزاوي وادريس النوازلي والمستشار الصغير بوطرفة.
شملت عملية النقل أيضًا قضاة من قسم النيابة العامة ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تم تنقيل نائبين للوكيل العام للملك إلى محكمة النقض، وهم نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رشيد ثقافي ونائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء عبد الحكيم قابو.
تضمنت عملية النقل أيضا تحويل المستشارة عائشة الشرقي وهجيرة الميري وصفاء سعد الديس من محكمة الاستئناف بالرباط إلى محكمة النقض، بالإضافة إلى نقل المستشار عمر نحال من محكمة الاستئناف بتطوان.
من جهة أخرى، تم تنقيل كل من المستشارين يونس النتيفي وعبد الله الغازي وأناس أحرار من محكمة الاستئناف في مدينة تطوان إلى محكمة النقض، وتحويل عبد السلام الرياحي من محكمة الاستئناف بخريبكة إلى محكمة النقض.
رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أشار خلال افتتاح السنة القضائية إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الأطر القضائية في ظل الزيادة المتوقعة في عدد المحاكم المقرر افتتاحها في السنوات القادمة.
وفي إطار معالجة هذه التحديات، شمل قرار المجلس نقل 237 قاضيًا مستشارًا إلى محاكم أخرى وفق مؤشرات التقييم، حيث تم تنقيل 77 قاضيًا وقاضية لتعزيز الأطر القضائية في محاكم مثل الرباط والدار البيضاء والجديدة وتازة تاونات وجرسيف وغيرها.
كما تم نقل أربعة قضاة بناءً على أوضاعهم الصحية، حيث تم تحويلهم من مشروع بلقصيري إلى القنيطرة، ومن مركز أوطاط الحاج إلى المحكمة الابتدائية بفاس، ومن محكمة الاستئناف بمراكش إلى ابتدائية المدينة، بالإضافة إلى نقل محكمة الاستئناف بتطوان إلى محكمة الاستئناف بطنجة.
