المجلس الأعلى للسلطة القضائية : حملات تطهيرية في الأفق القريب

يقال أن  أهل مكة أدرى بشعابها ولعل أهم ما جاء به دستور 2011 هو ضمان إستقلالية كاملة للقضاة وإسناد أمرهم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أوكلت إليه  تدبير الوضعية الفردية للقضاة من تعيين، ترقية، تأديب،حيث  أصبح المجلس اليوم يلعب دورا أساسيا في رسم معالم السياسة القضائية ببلادنا، إذ نصت المادة 113 من الدستور على كون المجلس “يضع بمبادرة منه تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها” وعلى أنه “يصدر بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط”، وهي أمور كان الرأي العام قبل القضاة ينادي بها و المجلس اليوم في موعد مع التاريخ لإخراج هذا المولود الذي إنتظره الجميع إلى حيز الوجود  ليحدث القطيعة مع عهد الفساد والتسيب الذي أغرق به بعض القضاة محاكمنا الوطنية و جعلت المواطن يتسرب لديه الشك في هل فعلا حقوقه بين أيادي أمينة لتبقى أبرز سمة في هذا المجلس اليوم هم أعضاءه الذين إنتخبوا بطريقة جد ديموقراطية أفرزت نخبة من أنزه قضاة المملكة و الذين أقسموا أمام عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على أن ينهضوا بقطاع العدل و العدالة ليكون في مستوى تطلعات المواطنين و هو ما يشكل تحدي حقيقي لهم و لا تفصلنا اليوم سوى أيام معدودات عن أول خروج قوي لقرارات مهمة  بعدما شارفت عدة لجان على الانتهاء من إعداد تقاريرها  السرية و أبحاثها في العديد من الملفات التي كانت موضع شكايات أو شبهات  تتعلق بقضاة تحوم حولهم بعض الشكوك  و من المحتمل تورطهم في ملفات فساد خصوصا ملفات مافيا العقار حيث من المؤكد أن هذه القرارات  ستكون بمثابتة حملة تطهيرية للقطاع ككل تعيد من خلالها الثقة للمواطنين و تلجم المشككين الذين ينتظرون أولى كبوات هذا المجلس ليوجهوا سهام إنتقادتهم له لغاية في نفس يعقوب و هي أمور من المؤكد أن أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد فطنوا إليها و عقدوا العزم على سد كل باب من أبواب الفتن  التي تهدف لزعزعة مصداقيته وذلك بتطبيق القانون بكل حياد على الكبير قبل الصغير و على الوزير قبل الغفير ضمانتهم  في ذلك هو ثقة صاحب الجلالة فيهم و ثقة الشعب في صاحب الجلالة الذي ما فتئ يؤكد في العديد من خطبه أن العدل أساس الملك و أن العدالة لن تستقيم من دون أن يشعر القضاة أنهم مستقلون في قراراتهم و أنهم لا يخضعون لأية أوامر من أي جهة كانت سوى ما يمليه عليهم ضميرهم المهني  .

لتبقى الايام المقبلة والتي من المؤكد تحمل العديد من المفاجئات للرأي العام الوطني الذي ينتظر أقوى خرجات هذا المجلس الموقر الذي من المؤكد أن اشغاله  تؤرق الفاسدين الذين شارفت ساعتهم  على الانتهاء و قربت ساعة المحاسبة التي جعل منها أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية شعارا لعملهم و ذلك بالتفعيل الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تحصين القضاء والقضاة لتجويد عملهم بما يخدم المواطن المغربي.

بقلم

عزيز بنحريميدة