أحال المجلس الأعلى للحسابات إلى وكيل الملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، 18 ملفًا من بسبب أفعال قد تستدعي عقوبات جنائية
وفقا لتقريره السنوي الصادر. كشف عن صدور ما يقارب 2,735 قرارا وحكما خلال العام 2022-2023 في مجال الحسابات، حيث بلغ عجزها الإجمالي حوالي 28.3 مليون درهم، كما تم استرجاع مبلغ يقارب 71 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية.
في سياق الانضباط المالي والميزانية، أصدرت المحاكم المالية 132 قرارا وحكما بغرامات تجاوزت 7.1 مليون درهم، وتم إرجاع مبلغ إجمالي يبلغ 1.1 مليون درهم. فيما يتعلق بأنشطة تلقي ومتابعة التصريحات الإلزامية بالممتلكات، استقبلت المحاكم المالية 104,214 تصريحًا خلال الفترة من يناير 2022 إلى أكتوبر 2023.
تمكنت إجراءات الإنذار للمخالفين بواجب التصريح من دفع 80% منهم لتسوية وضعياتهم. كما أكد المجلس ضرورة تحديث وتنظيم القوائم والبيانات المرتبطة بالملزمين لدى السلطات المعنية، مشيرا إلى أن النموذج الحالي للتصريح لا يسمح بتطبيق المراقبة بشكل فعال.
