قدم المنتدى المغربي للمتقاعدين، اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط، مذكرة ترافعية تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الحالي لأنظمة التقاعد المدنية الإجبارية في المغرب، داعيا الحكومة إلى إجراء إصلاحات جذرية وشاملة لمواجهة الاختلالات المتفاقمة.
وسلط المنتدى الضوء على مجموعة من الإشكالات التي تعاني منها هذه الأنظمة، من بينها ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة، وتحولات ديمغرافية مثل زيادة نسبة الشيخوخة والإعالة، التي تؤثر سلبا على التوازن المالي للصناديق. كما أشار إلى غياب قانون إطار ينظم الحق في الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد، بالإضافة إلى محدودية المراقبة المالية وتباين آليات استثمار الاحتياطات المالية، ما يضعف مردوديتها.
وفي هذا الصدد، شدد المنتدى على ضرورة اعتماد إصلاح هيكلي عاجل لأنظمة التقاعد، يبدأ بوضع تصور شامل لتوحيد الأنظمة القائمة، مثل نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. كما اقترح إنشاء هيئة مستقلة ذات إدارة شفافة ومراقبة فعالة لتدبير قطاع التقاعد.
وأكد المنتدى على أهمية رفع المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة، مشيرًا إلى أن الإصلاح يجب أن يتضمن آلية قانونية تلزم الحكومة بزيادة المعاشات تلقائيًا عند بلوغ التضخم مستوى معين. واقترح المنتدى تمويل هذه الزيادات عبر اقتطاعات من الضريبة على الدخل تخصص لحساب خاص في الخزينة العامة.
كما دعا المنتدى إلى إعادة النظر في بعض الأحكام التشريعية، مثل تلك التي تحرم الأرملة من معاش الزوج المتوفى عند زواجها مجددا، مع منحها الحق في استعادة هذا المعاش في حال طلاقها أو ترملها مجددا.
وشملت مطالب المنتدى توفير تسهيلات إضافية للمتقاعدين، مثل تخفيضات في النقل وتحسين خدمات الرعاية الصحية، على غرار الممارسات المعتمدة في دول أخرى.
وربط المنتدى إصلاح أنظمة التقاعد بضرورة مراجعة سياسات الأجور، التشغيل، والجبايات لتحقيق انسجام بين مختلف القطاعات المرتبطة بالتقاعد. كما طالب بإعادة التوازن في نسب الاشتراكات بين المشغل والمنخرط لضمان تمويل مستدام للصناديق.
وحذر المنتدى من أن تأخير الإصلاح قد يؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة تكلفتها، مؤكدا على أهمية تبني مقاربة تشاركية تراعي حقوق المتقاعدين وتضمن الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق.
