وجهت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب مذكرة إلى رئيس الحكومة دعت فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع المتقاعدين، عبر الزيادة في المعاشات والرفع من الحد الأدنى لها بما يضمن العيش الكريم، إلى جانب مراجعة قيمتها بشكل دوري وفقا لمؤشرات الأسعار والتضخم.
وأكدت الهيئة في مذكرتها أن التوجيهات الملكية الأخيرة بشأن أوضاع المتقاعدين، الصادرة عقب المجلس الوزاري المنعقد يوم 19 أكتوبر 2025، تمثل فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي تعاني من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
ودعت الهيئة إلى توسيع نطاق التغطية الصحية التكميلية وتسهيل استفادة المتقاعدين من الخدمات العلاجية، مع إحداث صندوق دعم خاص موجه للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، والأرامل.
كما طالبت بإدراج مقتضى قانوني في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يضمن تحيين المعاشات بشكل دوري، وفتح حوار وطني شامل مع ممثلي المتقاعدين قصد إيجاد حلول منصفة ومستدامة، تضمن كرامتهم وتحقق العدالة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد بما يعزز الاستدامة المالية لهذه الأنظمة، ويكرس قيم الإنصاف والاعتراف بعطاء المتقاعدين في خدمة الدولة والمجتمع.
كما اقترحت الهيئة تخصيص يوم وطني للاحتفاء بالمتقاعدين، وتنظيم مبادرات تكريمية سنوية تعترف بمساهماتهم في التنمية الوطنية، داعية إلى إدماجهم في أنشطة المواطنة والتطوع بما يحافظ على مكانتهم الرمزية ويعزز حضورهم في الحياة العامة.
