نظمت هيئة المتصرفين المغاربة مسيرة احتجاجية اليوم السبت 20 أبريل 2024 في ساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط، للتنديد بتجاهل الحكومة لمطالبهم. ودعا “الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة” إلى هذه المسيرة مؤكدا على مشروعية وعدالة مطالب المتصرفين.
أعربت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن دعمها الكامل لمطالب المتصرفين، واتهمت الحكومة بممارسة التمييز والإقصاء ضد هذه الفئة من الموظفين. وأكدت النقابة أن المتصرفين يلعبون دورا حاسما في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
كما دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المتصرفين إلى المشاركة في المسيرة الوطنية دعما لمطالبهم العادلة والمشروعة، وشدد على ضرورة رفع الظلم الذي يعاني منه المتصرفون في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وطالبت الهيئة النقابية الحكومة بفتح حوار عاجل وجاد حول ملف المتصرفين، مؤكدة على أهمية ضمان العدالة الأجرية وتحسين الوضع القانوني للمتصرفين.
من جانبه، صرح محمد بوطيب، منسق اللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بأن الاحتجاجات تأتي كتنبيه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش لضرورة فتح حوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
وتقدم المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بعريضة إلكترونية موجهة للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مطالبا بجعل ملف المتصرفين من أولويات الحوار الاجتماعي.
أكد المكتب التنفيذي أن آخر مراجعة لأجور المتصرفين تعود إلى عام 2004، وأن النظام الأساسي للهيئة لم يشهد أي تغييرات بشأن الأجور أو نظام الترقي منذ عام 2010.
واختتم بدعوة المركزيات النقابية إلى تبني قضية المتصرفين المشروعة ودعمهم في مواجهة الظلم والتمييز الحكومي الذي تعرضوا له.
