الأستاذ محمد لخضر محام بهيئة الدار البيضاء
وكالعادة يطالعنا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للسيد وزير العدل وهو في حالة غضب ونرفزة بقية البرلمان يستفسر و يتساءل عن مدى أحقية المؤسسات الفندقية في ان تطلب من أي رجل أو امرأةمدها بوثائق تمس الحياة الخاصة على حد تعبيره متسائلا عن السند القانوني لذلك وان من يطلب هذه الوثائق فهو مخالف للقانون وجب أتباعه قضائيا
وحيث أنه كان لزاما وضع الأمور في سياقها الصحيح وبه نذكر السيد وزير العدل وهو يتحدث بلغة التهديد والوعيد أنه يتحدث عن مؤسسات سياحية فندقية منظمة قانونا ولا نتحدث عن دور للدعارة هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن السند القانوني الذي تبحث عنه منذ 20 سنة وان كنت لا تعلم فتنظمه مقتضيات ظهير شريف رقم. 1.15.108 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بمقتضى المواد 37 و 38 منه والتي تنص بالحرف على ما يلي :
المادة 37
من أجل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي، أن يطلب من زبنائه العابرين أو المقيمين بمجرد وصولهم إلى المؤسسة تقديم وثائق التعريف وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي.
المادة 38
خلافا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 1350 (11 يناير 1932) المتعلق بضبط شؤون المساكن المفروشة، يعفى مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى من وجوب مسك سجل تقييد الزبناء وإيداع الاستمارات الفردية للإيواء المتعلقة بزبنائهم العابرين أو المقيمنلدى مكاتب مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
غير أنه يجب على المستغلين المذكورين الاحتفاظ بالاستمارات الفردية للإيواء، لمدة سنة، ووضعها رهن إشارة المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، كلما طلبت ذلك
ونافلة القول أن المؤسسات الفندقية والسياحية ليست وكالة من غير بواب وأن أمن الدولة وأمانها واستقرارها أولى الأولويات و هو أمر عليك استحضاره باعتبارك رجل دولة بعيدا عن لغة التهديد والوعيد
