تنظم المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية بالمغرب، بتعاون مع منظمة (OHADA) الافريقية، والأكاديمية العليا للتحكيم الدولي وفض المنازعات بمصر، ومركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم المملكة العربية السعودية، المؤتمر الدولي الخامس للتحكيم الدولي بالدار البيضاء برئاسة الدكتور محمد العواد حول موضوع «التحكيم ضمانة قانونية وقضائية للاستثمار» أيام 16و17و18 مارس 2018.
ومن المنتظر أن يحضر هذا المؤتمر عدد كبير من المشاركين المغاربة من محامين وأساتذة التعليم العالي، وخبراء قضائيين، وعدول ومهندسين، وطلبة جامعيين، وموظفين، بالإضافة إلى مشاركين من مختلف الدول العربية من مصر، الجزائر، تونس، السعودية، لبنان، قطر، الإمارات، وعمان.
كما يحضر هذه التظاهرة عدد من المشاركين كضيوف شرفيين للمؤتمر، من قبيل الأمين العام لمنظمة OHADA الدكتور DOROTHE COSSI SOSSA والمستشار الدكتور أحمد عبد الصادق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا والمستشار الدكتور احمد شتى رئيس محكمة الاستئناف بجمهورية مصر العربية، والدكتور عمر الخولي والمستشار الدكتور فهد الشمراني من المملكة العربية السعودية، وادريس بلمحجوب رئيس غرفة بمحكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط سابقا، وبشرى العلوي رئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيسة المحكمة الابتدائية ببنسليمان سابقا ومحامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء.
المؤتمر يتضمن دورة خاصة لتأهيل كفاءات قضاة التحكيم التجاري الدولي من خلال إلقاء محاضرات علمية وورشات تطبيقية لقضايا وسوابق تحكيمية دولية، يتولى إدارتها عدد من المسؤولين القضائيين بالمملكة المغربية وبجمهورية مصر العربية، ومحكمين دوليين كالدكتور عبد الحق الناصري بناني أستاذ جامعي ومحامى بهيئة باريس والدار البيضاء، والدكتور عز الدين الكتاني أستاذ جامعي ومحامى بهيئة الدار البيضاء، والدكتور محمد تكمنت أستاذ جامعي ومحامي بهيئة الرباط.
ويتضمن المؤتمر الدولي للتحكيم ستة محاور رئيسية هي:
1. دور التحكيم التجاري الدولي في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
2. الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمارات الدولية.
3. L’arbitrage dans l’espace de l OHADA
4. أهمية التحكيم المؤسساتي في منازعات الاستثمار.
5. خصوصية التحكيم التجاري الدولي في منازعات الاستثمار.
6. التحكيم ضمانة قانونية وقضائية للاستثمار.
ويهدف المنظمون من هذا المؤتمر الدولي تعزيز مكانة المغرب عالميا كساحة دولية للتحكيم، و تفعيل الدبلوماسية القضائية لمؤسسات التحكيم التجاري الدولي، ونشر ثقافة التحكيم، و تشجيع المستثمرين إلى اللجوء إلى هذه الوسيلة القانونية لحل منازعات الاستثمار وعقود التجارة الدولية، و تأهيل جيل جديد من قضاة التحكيم التجاري الدولي قادر على فض منازعات الاستثمار و عقود التجارة الدولية، و تبادل الخبرات والتجارب الدولية بين مختلف المشاركين واطلاعهم على أهم المستجدات في مجال التحكيم.
