22 شتنبر 2024
على إثر ما وقع بالمؤتمر الثالث الفاشل للنقابة الوطنية للعدل بمراكشأيام: 31 ماي و1 – 2 يونيو 2024، فإننا كتوجه ديمقراطي للنقابةالوطنية للعدل ونتيجة إفساد المؤتمر السالف الذكر المتمثل في عدةخروقات شكلا ومضمونا بعدم تطبيق المساطر التنظيمية المنصوص عليها بالقانون الأساسي والتلاعب في لوائح المؤتمرين وتدخل اطرافخارجية، ومهازل واكبت سائر أشغاله جعلت أكثر من نصف المؤتمرينوكتاب الفروع وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب الوطني يعبرونعن احتجاجهم اما بمقاطعة المؤتمر او بالانسحاب من تلك المسرحيةوهو ما تم الإعلان عنه في بلاغ رسمي عقب نهاية المؤتمر/المسرحية المخدومة.
وبالنظر للتطورات المتلاحقة نجد أنفسنا مضطرين لتبيان الحقيقةوتقديم توضيح والرد على كل الخطوات البئيسة، وفي نفس الوقت وضعهيئة كتابة الضبط في الصورة كاملة لما وقع بالمؤتمر لكي يتم التمييزبين الصالح والطالح وأن لا تغتر وتنساق وراء شعارات زائفة تخفي الانتهازية والوصولية والمتاجرة بقضايا الشغيلة، وتنويرا للرأي العاموالجهات المسؤولة المعنية نورد ما يلي:
أولا: أن ما يسمى ب”المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل وكاتبته”فاقد للشرعية والمشروعية نتيجة لما سبق ذكره، انطلاقا من قاعدة ما بني على باطل فهو باطل ولن تنفع معه كل محاولات تسول الشرعية المفقودة.
ثانيا: ان شرعية و قانونية الأجهزة التقريرية او التنفيذية للنقابة تكتسب بتطبيق المنهجية الديمقراطية المستندة للاختيار الحر للقواعد/المنخرطين طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي للنقابة وليست منحة اوشهادة زور (مراسلة) تسلم ممن لا صفة له. وان هذه المراسلة تعتبر صك وصاية وسبة في حق النقابة الوطنية للعدل لكونها تطعن في مبدأ أساسي الا وهو استقلالية التنظيم النقابي في انتخاب اجهزته بشكل ديمقراطي، وفي تسيير شؤونه بعيدا عن أي تدخل او وصاية من طرف أي تنظيم اخر او شخص اجنبي عن النقابة.
ثالثا: نخبر الرأي العام بأن التوجه الديمقراطي في شخص بعضمناضليه من المكتب الوطني وكتاب الفروع وأعضاء المجلس الوطني تقدموا بدعوى أمام المحكمة للطعن في شرعية المؤتمر السالف الذكر، إضافة للتعرض الإداري الموجه لكل من والي ولاية مكناس ووالي ولايةمراكش والسيد وزير العدل وتبليغ وزارة العدل وعامل عمالة مكناس باعتبارهما مدخلان في الدعوى القضائية.
رابعا: يستنكر المراسل الإخبارية لوزارة العدل المنسوبة للمكتب التنفيذي لCDT بتاريخ : 2024/09/13 التي تزكي العبث التنظيمي في ضرب للديمقراطية الداخلية والاستقلالية وللقانونين الاساسيوالداخلي، فضلا عما اقره الدستور وخاصة المادة 8 منه التي تنص..”يجب ان تكون هياكل هذه المنظمات وتسيرها مطابقة لمبادئ الديمقراطية ) وكذا ظهير الحريات العامة.
خامسا: يحمل المسؤولية بالدرجة الأولى لكل ما وقع بمؤتمر النقابةالوطنية للعدل، للتدخل السافر في شؤون النقابة لعضو المكتبالتنفيدي (بوخالفة) وعضوين اخرين رفقته. وهو الذي خبر أساليبإفساد المؤتمرات القطاعية وافتعال الأزمات والانشقاقات، من اجل تصفية حسابات ضيقة ومحاولة التموقع وسط حرب المواقع و الامتيازات الريعية.
وفي الأخير نؤكد لكم مرة أخرى أننا لا نقبل التحكم والأحكام القبلية بناء على التيارات والولاءات ولا نرضى على أنفسنا الخضوع والخنوعلأي جهة مهما كان موقعها وحجمها. كما نوجه دعوتنا لكل أحرار هيئةكتابة الضبط للالتحاق بالتوجه الديمقراطي لمواصلة النضال والكفاحوالتصدي لكل من يتاجر بهموم وقضايا الموظفين واستئصال وباءممتهني التحريف والانتهازيين والوصوليين بالقطاع.
عاشت كتابة الضبط حرة مستقلة.
وعاش التوجه الديمقراطي
حرا– صامدا – مستقلا
