صوت العدالة – متابعة
نشرت بعض المواقع الالكترونية خبر مفاده ،أن السيد وزير العدل “محمد بنعبد القادر”، عاقب الكاتب العام لوزارته وجرده من العديد من صلاحيات، مضيفة أن السبب يعود إلى شبهة اختلالات عرفها تدبير بعض ملفات الوزارة، خصوصا على مستوى الصفقات العمومية التي كان المسؤول الإداري يشرف عليها بشكل شخصي.
وحسب مصادر عليمة،فالتجريد من الاختصاصات في لغة المؤسسات هو فعل إداري ملموس وله مسالكه وتجلياته والحال أن الكاتب العام لوزارة العدل لازال يوقع بإسم الوزير الذي فوض له كباقي مسؤولي الادارة المركزية التوقيع نيابة عن الوزير ولم يسحبه منه في أي لحظة من اللحظات أيا من صلاحياته، بل على َالعكس من ذلك فالسيد الوزير عين الكاتب العام مؤخرا في لجنة التوجيه بالهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الاعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة كما عينه مؤخرا رئيسا للجنة المركزية المشرفة على إنتخابات اللجان المتساوية الأعضاء بقطاع العدل.
وأضافت ذات المصادر،أن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة و يدخل في خانة الاشاعات وتصفية الحسابات،وعلى المنابر التي تداولت الخبر التأكد من صحته قبل نشره ،من باب المهنية واحترام المؤسسات.