المصطفى المصدوقي
عرفت مدينة الرماني مؤخرا بداية مجموعة من المشاريع من بينها مشروع إعادة بناء وتهيئة 5 قناطر بغلاف مالي محدد في نصف مليار تقريبا .
وبعد تأخير لمدة زادت عن ثلاثة أشهر لأسباب مجهولة لا يعرفها إلا المستفيدون من ذلك والعارفون أيضا سبب توقف الأشغال بدار المسنين التي دشنها جلالة الملك وتحولت إلى مزبلة ومرتع للراغبين في النزوة وكذا السوق الاسبوعي التي تحول إلى آثار في ظرف وجيز .
المجلس الجماعي الرماني الذي عمل بجهد من أجل جلب مجموعة من المشاريع رأي فيها البعض فرصة لتحسين الوضعية والحصول على القهيوة فغابت المراقبة ووجد المقاول نفسه في حرية تامة ومطلقة واستعمل من المواد ما هو ممنوع منعا باتا كما تظهر الصور والغير مطابق للدفتر التحملات.
فمدينة الرماني ولحد كتابة هذه السطور لا تزال تنتظر وحيا من السماء لتدارك أخطاء مستحيل تداركها ؛ فالسوق الأسبوعي مشروع استفاد منه أعضاء بالمجلس ” غمصو ” وبقي على حاله وأصبح من الآثار بسبب الإهمال والأمبالات أو باك صاحبي .
أما القناطر فغياب المراقبة الغياب التام جعل المقاول يستعمل أنقاض بدل الصخور مما تسبب في تهاوي جنبات القناطر ” الصور ” بعد عملية امتصاص للردم والأتربة والحجارة القابلة للتحلل والتشقق .مما يجعل الحلول الترقيعية لا فائدة منها .
فأين دور المنابر الإعلامية ؟ فإن قامت بواجبها فأين دور عمالة الإقليم ووكالة الحوض المائي والمسؤول عن المراقبة بالمجلس الجماعي الرماني ؟؟؟؟
وحسب مصدر مقرب فإن الجماعة لا تزال تحتفظ بالضمانة مما يجعل الأمر مضحك نوعا ما كون المراقبة والتتبع يجب ان يحلا محل الضمانة .
