بقلم : ع. السباعي – صوت العدالة
الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي بين الالزام والالتزام ..رقابة دخلت حيز الأجرأة والتنفيد بشكل فعلي، لتثير ضجة داخل الفضاء الافتراضي الأزرق ..حيث صدر قرار قضائي من المحكمة الابتدائية بزاكورة يومه الأربعاء الثاني من يناير الجاري بحذف وإغلاق إحدى الصفحات الفسبوكية لأحد النشطاء الحقوقيين، بعدما أوردت إحدى الشكايات أن الصفحة المذكورة تحمل عبارات السب والقذف في حق اشخاص ذاتيين بعينهم.
وتشير المعطيات التي توصلت بها جريدة صوت العدالة أن القضية جاءت على خلفية إدعاء تقدم به أحد الاشخاص الى القضاء بمدينة زاكورة، تفيد أن إحدى صفحات التواصل الاجتماعي تروج في حقه اشاعات وأخبار زائفة وغير يقينية، كما وردت في شكاية الإدعاء ان الصفحة ذاتها تحمل عبارات السب والقذف على حد تعبيره.
هذا ولم يتسنى للجريدة من باب المصداقية في الخبر والتزام الحياد أن تتواصل مع الناشط الحقوقي قصد الادلاء بوجهة نظره حول الحكم الصادر في القضية، ومعطيات جديدة من شأنها ان تنور الرأي العام بالمنطقة حول حيثيات هذا الملف..
القضية خرجت من الفضاء الأزرق الوهمي لتلج ردهات قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بزاكورة.. لتضع الطرفين في قلب المواجهة بين الادعاء والانكار، اتهام بالتشهير والسب والقذف العلني ونفي قاطع من الطرف الآخر لكل هذه المزاعم التي لا يرى لها الكثيرون من رواد التواصل الاجتماعي مصوغا قانونيا.. حسب قولهم.
بين هذا وذاك .. جاء قرار المحكمة الابتدائية بتاريخ 03 يناير من الشهر الجاري ليقضي بإغلاق بإغلاق الصفحة الفيسبوكية بعد قبول صريح لمضمون الشكاية، حيث قضت بإدانة المتهم في هذه القضية وتغريمه مبلغ عشر الآف درهم مع تبعات الصائر، كما تم الحكم لصالح المطالب بالحق المدني بتعويض لجبر الضرر بلغ عشرين الف درهم.
وتأتي هذه القضية لتأجج النقاش الدائر بين المهتمين بخصوص إستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل صدور قوانين جديدة ملزمة.. تقضي بعدم المساس بالحريات الشخصية للأفراد وعدم التشهير بهم.. لينتظر المتتبع و الرأي العام ما قد تحمله الأيام القادمة في قضايا وسائل التواصل الاجتماعي بين “الإلزام والإتزام” .
