القرض العقاري والسياحي يرصد عمليات احتيال إلكتروني على تطبيقه ويقدم شكاية

تسود حالة من الرعب بين صفوف زبناء البنوك، من شبح انهيار المصارف العالمية، بعد توالي شكايات عن اقتطاعات من أرصدة المتعاملين منهم مع القرض العقاري والسياحي.
وأرجع مصدر موثوق سبب تلك الاقتطاعات إلى ما تقوم به شبكة إجرامية متخصصة بالنصب الإلكتروني، عن طريق الاتصال بالضحايا عن طريق رسائل قصيرة يطلبون فيها تمكينهم من المعلومات البنكية الشخصية بما في ذلك القن السري (كود) والرقم المحدد (إيدونتيفيون)، ما مكنهم من التصرف في حساباتهم.
وعلمت “الصباح” أن البنك المذكور تقدم بشكاية إلى السلطات المختصة، قصد الوصول إلى مقترفي هذه السرقات، كما تم فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن وقوع هذه الاختراقات الإجرامية، متعهدا بإرجاع المبالغ المنهوبة إلى المتضررين فور التعرف على أصحاب الحسابات التي تحولت إليها.
ونفى المصدر المذكور أي علاقة للاقتطاعات المسجلة، ليلة أول أمس (الخميس)، وصبيحة أمس (الجمعة)، بانهيارات مصارف عالمية في الولايات المتحدة وأوربا، مؤكدا أن النظام البنكي الوطني مطوق بسلسلة إجراءات حمائية مشددة من قبل بنك المغرب، ومستدلا على ذلك بعدم وصول تداعيات أزمة 2008 إلى البنوك المغربية.
وسبق للقرض العقاري والسياحي أن حذر زبناءه من الوقوع ضحية لعملية نصب واحتيال يقف خلفها مجهولون، بغرض الاستيلاء على حساباتهم البنكية من خلال رسالة قصيرة، إذ كشفت المؤسسة أن مجهولين يرسلون رسالة نصية للضحايا تخبرهم من خلالها بتحديث حساباتهم من خلال رابط إلكتروني.
واتضح أن الرسائل التي توصل بها بعض الزبناء عبر التطبيق الهاتفي احتيالية، ما دفع البنك إلى تحذير زبنائه من إدخال معلوماتهم الشخصية لتفادي أي ضرر، مطالبا إياهم بعدم الإدلاء بمعلوماتهم ومعطياتهم الشخصية إلا عبر الدخول المباشر للقنوات الرسمية التابعة للبنك، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والاحترازية بتعاون مع السلطات المختصة في الموضوع.
وتعتمد هذه الممارسات الاحتيالية على تقنية تتمثل في جمع المعلومات الخاصة بهوية الأشخاص والرموز السرية للولوج إلى التطبيقات البنكية، عبر روابط إنترنت تدليسية لا تمت بصلة إلى المؤسسات البنكية المستهدفة.
وخلصت تحقيقات سابقة إلى تحذير الزبناء من هذه الممارسات الاحتيالية ودعوتهم إلى التحلي باليقظة وعدم الكشف عن المعلومات الشخصية.
وعمم بنك المغرب المعلومات المتعلقة بهذا النوع من الاحتيال على جميع البنوك من أجل تفعيل إجراءات مراقبة الممارسات المماثلة والوقاية منها.
وأعدت السلطات المالية الوطنية دليلا توضيحيا، يهدف إلى توعية المواطنين بالممارسات الجيدة التي يجب اعتمادها لضمان استعمال آمن للخدمات البنكية الرقمية