قال القاضي المعزول عادل فتحي إن الأمل يحدوه، في العهد الجديد للسلطة القضائية لرفع الظلم الواقع عليه لسبب العزل الذي تعرض له بعد 18 سنة من العمل.
وأوضح عادل فتحي في حديثه الى “أصداء المغرب العربي” أن ملف العزل كان جائرا، وان محاكمته التأديبية الأولى لا يعتبرها معزولة عن سابقتها الأولى.
واضاف القاضي فتحي، أن مبررات الأمل الذي يساوره، تأتي من وضع ملفه بين أيدي مسؤولي الجمعيات المهنية القضائية، وذكر منها “نادي القضاة” و”الجمعية المغربية للقضاة” و”الودادية الحسنية للقضاة” من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها. ومما يقوي هذا الدفع، أن القاضي عادل فتحي الذي عمل قاضيا في النيابة العامة طوال مدة 18 سنة بمدن وجدة وطنجة وتازة سيعزز قضيته بملف طبي من شأنه إظهار وإجلاء الحقيقة.
يشار إلى أن الخبرة الطبية في محاكمته الأولى والثانية لم تحسم في وضعه الصحي بل تركت المجال مفتوحا يقول القاضي فتحي، أن هذا الأمر أكده وزير العدل والحريات نفسه عند عرضه لمنجزات وزارته برسم العام 2015، وبالتالي لم يطبقوا خلال المحاكمة الثانية إجراءات القوانين الأساسية لرجال القضاء الجاري بها العمل، في حالة المرض، وهو ما يقتضي تسليط الضوء على ملف القاضي عادل فتحي من جديد قصد إنصافه ورفع ثقل الظلم النازل عليه منذ توقيه جزرا على حد تعبيره
