صوت العدالة-عبد السلام اسريفي
طرح الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي سؤالا شفويا على وزير الداخلية يتعلق بمشكل النفايات، خصوصا مشكل المطارح العشوائية بمجموعة من الجماعات الترابية بالمملكة، مؤكدا،أنها تشكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين والبيئة وتشكل عبئا على السلطات المحلية من الناحية الأمنية.
وأوضح السيد عبد الصمد عرشان ، برلماني عن دائرة تيفلت الرماني، عن ذات الفريق، اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مشكل النفايات المنزلية تم احتواؤه ،بفضل دعم وزارة الداخلية ،لكن المطارح، فالمشكل لا زال مطروحا،فباستثناء بعض المدن المغربية، فجل المدن لا زالت تعاني من المطارح العشوائية وما تشكله من تهديد لصحة المواطنين والبيئة بالإضافة إلى بروز بعض الظواهر (الميخالة)الذين يتاجرون في النفايات،بل يتخدون هذه الأماكن (الأكواخ) كمقر للاتجار في الممنوعات، وهو ما بات يشكل عبء أمني على السلطات،خصوصا،أن أغلب المطارح توجد في ضواحي المدن.
وطلب السيد عبد الصمد عرشان من وزير الداخلية، رصد مبالغ مالية لمجموعة من الجماعات التي تعاني من المطارح العشوائية ،لايجاد حلول تراعي سلامة المواطن والبيئة والأمن بضواحي المدن.
وفي جوابه عن الموضوع ، أكد وزير الداخلية، أن الحجم الإجمالي للإستثمارت المبرمجة هو 21.14 مليار درهم موزعة الشكل التالي: 9.7 مليار درهم لإنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، 695 مليون درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة، و1.2 مليار درهم لإقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة ، و9.5 مليار درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية، و60 مليون درهم مخصصة لتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية”يقول وزير الداخلية.
