صوت العدالة : حسن بوفوس
“المصادقة على الاتفاقية الدولية 190 حق مفروض، والعنف والتمييز ضد النساء جُرم مرفوض”؛ كان هذا الشعار العريض لورشة تكوينية احتضنتها مدينة العيون نهاية هذا الاسبوع ، حول الآليات النقابية للدفاع عن المرأة المعنفة، نظمها المكتب الجهوي للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في محطة جديدة تؤكد أن قضية المرأة باتت في قلب النقاش العمومي، وليس مجرد ملف ثانوي.
اللقاء الذي جاء تخليدًا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، تحوّل إلى فضاء لكسر الصمت ورفع سقف الخطاب، حيث أكدت المتدخلات أن العنف ضد النساء ليس قضية اجتماعية عابرة، بل جريمة تمس حقوق الإنسان وتكشف استمرار معاناة النساء داخل البيت، وفي الشارع، وفي أماكن العمل، تحت وطأة صمت قانوني وتواطؤ اجتماعي غير معلن.
أطرت الورشة السيدة رشيدة طبري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، وكاتبة جهوية للدار البيضاء والمكلفة بالتكوين النقابي، وقدمت عرضًا غنيًا حول الإطار القانوني الوطني والدولي لمحاربة العنف والتحرش ضد النساء، مع إحصائيات تكشف حجم الانتهاكات في أماكن العمل، مؤكدة أن المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 لم تعد خيارًا، بل التزامًا حقوقيًا عاجلاً.
وفي تصريح لصوت العدالة للسيدة أم العيد لمّادي، الكاتبة الجهوية للاتحاد التقدمي لنساء المغرب بجهة العيون الساقية الحمراء، قالت: “اليوم نرفع الصوت ليس فقط من أجل تخليد يوم 25 نونبر، بل للضغط من أجل إجراءات فعلية، قوانين مطبقة ومسؤولية محاسبة لكل من يعتدي على حقوق النساء. العنف ضد النساء خلل بنيوي يجب مواجهته جماعيًا، والعمل النقابي هو خط الدفاع الأول للمرأة”، مضيفة أن المكتب الجهوي يجعل من التكوين والترافع والمواكبة القانونية للنساء ضحايا العنف أولوية حقيقية.
وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا، عبّرت فيه المشاركات عن تجاربهن مع التحرش والتمييز النفسي والمهني، مؤكّدات أن الصمت لم يعد خيارًا، وأن التنظيم النقابي اليوم يشكل فضاء حقيقيًا للحماية والدفاع والتضامن.
ولم تقتصر الورشة على التشخيص، بل خرجت بتوصيات عملية أبرزها: تسريع المصادقة على الاتفاقية 190، تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء، تعزيز آليات التبليغ، توفير مواكبة نفسية وقانونية للضحايا، إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، وتمكين النساء من ولوج مناصب القرار دون تمييز.
كما اختتم اللقاء بإعلان ملف مطلبي لتحسين ظروف العمل، ضمان السلامة المهنية، تكريس المساواة في الأجور، تفعيل مقتضيات مدونة الشغل المرتبطة بالأمومة والحضانة، واحترام وضعية النساء في وضعية إعاقة.
وفي بلاغه الختامي، ثمّن المكتب الجهوي القرار الأممي الأخير، مجددًا دعمه لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، مؤكّدًا أن تمكين النساء في الصحراء ركيزة أساسية لأي نموذج تنموي حقيقي، كما عبّر عن تضامنه مع النساء الفلسطينيات في قطاع غزة.
واختتمت المحطة النضالية باحتفاء رمزي في فضاء طبيعي مفتوح داخل مخيم سفاري بين الكثبان الرملية، في لوحة جسدت ارتباط المرأة بالصحراء وبالحرية، رافعين شعار “صادقوا على الاتفاقية الدولية 190″، مؤكدين أن النضال من أجل كرامة النساء مستمر مهما تغيّرت الظروف.
