في تطور مثير يعيد إلى الواجهة إشكالية ضعف البنية التحتية بعدد من المدن المغربية، وجّهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع أزغنغان، مراسلة رسمية إلى عامل إقليم الناظور تطالب فيها بفتح تحقيق إداري وفني عاجل في ما وصفته بـ “الكارثة الهيكلية” التي عاشتها مدينة العروي عقب التساقطات المطرية الأخيرة، والتي لم تتجاوز 66 ملمترًا فقط، لكنها كانت كافية لكشف هشاشة الشبكات الطرقية وقنوات الصرف الصحي بالمدينة.
العصبة، في مراسلتها، عبّرت عن قلقها وامتعاضها من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية وممتلكات الساكنة، معتبرة أن ما وقع يشكل “جرس إنذار خطيرًا” حول ضعف جودة الأشغال العمومية المنجزة، وغياب المراقبة الصارمة في تتبع المشاريع.
وتساءلت الهيئة الحقوقية، بلهجة حازمة، عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانهيار السريع للبنية التحتية، رغم أن كمية التساقطات لم تكن استثنائية، وعن مدى احترام الطرق المنجزة لدفاتر التحملات، في ظل ملاحظات متكررة حول غياب الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي والمياه المطرية.
وطالبت العصبة، في سياق متصل، بـ تشكيل لجنة إقليمية مختلطة تضم مختلف المصالح المعنية لمعاينة الأضرار المادية والبشرية، وتكليفها بتتبع تنفيذ الإجراءات الواقعية على الأرض، مع فتح تحقيق إداري وتقني محايد لتحديد المسؤوليات الإدارية والجنائية وراء هذا “الفشل الهيكلي” بالعروي.
كما دعت إلى إجراء افتحاص شامل للبنيات التحتية وشبكات الصرف في باقي الجماعات الترابية بالإقليم، تحسبًا لتكرار الكارثة نفسها في مدن أخرى، مشددة على ضرورة إلزام المقاولين المشرفين على المشاريع العمومية باحترام معايير الجودة والتدقيق الهندسي المستمر.
وختمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالتها بالتأكيد على ثقتها في تدخل عامل الإقليم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وتفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” خدمةً للصالح العام.
