بقلم…محمد الموستني
من المؤكد أن يوم 20 فبراير من كل سنة هو بمثابة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية من حيث الثروة والامتيازات والفرص داخل المجتمع في حضارة الامم . فغالبا ما يشير مفهوم العدالة الاجتماعية الى عملية ضمان قيام الافراد بأدوارهم المجتمعية والحصول على ما يستحقونه من المجتمع.
ان العدالة الاجتماعية هي أساس بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة كما تعكس التزام الدول بضمان حقوق مواطنيها وتوفير فرص متكافئة لمكونات المجتمع بجميع أطيافها دون استثناء يذكر.
فالعدالة الاجتماعية( social justice) هي الاداة لانصاف المجتمع وتحقيق المساواة بين أفراده بالسهر على تمكين الجميع من الاستفادة من حقوقه التي يضمنها له القانون ، وبهذا قد تزال العوائق والحواجز التي بفضلها تضمن مشاركة أفراد المجتمع في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومعالجة أشكال التميز من حيث العرق والجنس والطبقية الاجتماعية والدين والوصول الى الخدمات الاساسية كالتعليم و الرعاية الصحية لافراد المجتمع.
لقد نلاحظ أن معظم دول العالم أصبحت تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية متبعة سبلا فعالة بتشريعات عادلة لخلق مجتمع متوازن بجعل التعليم بوابة تكافؤ الفرص و العمل التطوعي جسرا نحو مجتمع متكامل ومتماسك وتوزيع الثروة بشكل عادل وفعال تمكن الفئات الاقل حظا من حقوقها المشروعة وتشجيع وتفعيل المنظمات غير الربحية لنصرة العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الوعي الاجتماعي ليتوافق والاهداف المتوخاة.
مما لا شك فيه أن العدل هو الذي يجمع بين البشر ولا شيء يعلو عليه ، فهو القاعدة الاساسية والقانونية لكل مجتمع منظم عقلانيا يهدف للوصول الى المصلحة الفضلى للافراد والجماعات بكل مكوناتها .
لقد سبق أن قامت عدة ثورات لتحقيق تطبيق العدالة الاجتماعية لتكريس مبدأ الانصاف الاسمى والعدل خاصة في الانظمة العربية التي هي في حاجة الى تطوير مداركها بقضايا العدالة و بناء الدولة المدنية بانسان معاصر.
