أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن تحميلها الحكومة ورئيسها المسؤولية الكاملة في تفاقم أزمة طلبة الطب والصيدلة في الكليات العمومية، وذلك وفقا لبلاغ صدر عقب اجتماع استثنائي عقد يوم أمس الجمعة 12 يوليو 2024.
وأشار البلاغ إلى أن الوضعية الحالية التي آل إليها ملف طلبة الطب والصيدلة ناتجة عن “تأخر الحكومة الكبير وارتباكها وتضارب وتناقض التدخلات والآراء وتصريحات رئيسها ووزرائها” في إضراب بدأ منذ 7 أشهر، منذ 16 دجنبر 2023.
وأكد الحزب أن سوء تقدير الحكومة للوضعية واطمئنانها الزائد وتحميلها المسؤولية لخصوم وهميين بدلا من حل المشكل والتحاور المباشر مع الطلبة كان من بين الأسباب التي أوصلت الملف للوضعية الراهنة. وأضاف البلاغ أن الحكومة رفضت في مختلف المراحل كل المبادرات والوساطات، بما في ذلك تدخلات الفرق والمجموعة النيابية، وأوضحت أن ذلك تجسد في إبلاغها لمجلس النواب في جلسة رسمية بأنها غير مستعدة للجواب على أسئلة النواب بخصوص إضراب طلبة الطب والصيدلة.
وأشار الحزب إلى “الارتباك والاضطراب والتناقض في سلوك رئيس الحكومة والوزراء المعنيين”، مستغربا تراجع وزير التعليم العالي عن التزامات وحلول سابقة قدمها زميل له في الحكومة باسم رئيسها، وقراره بإجراء الامتحانات يوم 26 يونيو وتأجيل كل النقاط المطروحة إلى ما بعد الامتحانات، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتشنج المواقف.
ودعت الأمانة العامة كلا من الحكومة وطلبة كليات الطب والصيدلة إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية وعلى وجه الاستعجال مع المبادرة الهامة التي تقودها الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب لتقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول الملائمة لمختلف النقاط المطروحة والعمل بمسؤولية ووطنية لإنقاذ السنة الجامعية لأزيد من 25,000 من طلبة الطب والصيدلة من الضياع.
وحثت الأمانة العامة الطلبة على اعتماد المرونة اللازمة والتفاعل الإيجابي بما يضمن نجاح هذه الوساطة والعودة إلى التكوين والتداريب وإجراء الامتحانات لإنقاذ هذه السنة الجامعية.
