عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”الاعتماد المفرط” للحكومة على القروض الخارجية لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، محذرة من التداعيات الاقتصادية لهذا النهج على المديين المتوسط والبعيد.
وفي بيان صدر عقب اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس الماضي برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، استغربت قيادة الحزب استمرار الحكومة في اللجوء إلى الاقتراض لتمويل البرامج الاجتماعية، رغم التحذيرات المتكررة التي سبق للحزب أن وجهها في هذا الشأن.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة حصلت، بتاريخ 18 يونيو 2025، على قرض جديد بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لفائدة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ليضاف إلى سلسلة من القروض السابقة التي بلغت في مجموعها نحو 1.6 مليار دولار، تم توقيعها مع نفس المؤسسة المالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
واعتبر حزب العدالة والتنمية أن هذا التوجه يعكس غياب تصور مالي واضح ومستدام لهذا الورش الاستراتيجي، مشددا على ضرورة اعتماد تمويل داخلي قائم على تدبير فعال للموارد الميزانياتية المتاحة، واستغلال الهوامش المالية التي يتيحها تطور العائدات العادية للدولة.
وفي هذا السياق، دعا الحزب الحكومة إلى ترشيد الإنفاق وتحسين نجاعة الاستثمارات العمومية، بما يضمن تمويل برامج الحماية الاجتماعية بطريقة متوازنة ومسؤولة، بعيدا عن منطق الاقتراض المفرط الذي من شأنه أن يفاقم عجز الميزانية ويرهن مستقبل الأجيال القادمة.