أعرب حزب العدالة والتنمية عن ارتياحه واعتزازه بمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، التي أكد أنها كرست احترام المرجعيات الدينية والدستورية والوطنية، والتزمت بالضوابط التي حددها الملك محمد السادس، أمير المؤمنين. وأبرز الحزب في بلاغ له أن الضابط الأساسي لهذه المراجعة هو “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، خصوصا في القضايا التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية. كما أشار إلى أهمية الاجتهاد الشرعي من قبل العلماء المؤهلين، والتفاعل مع الممارسات الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية.
دعا الحزب الحكومة إلى توخي الأمانة والدقة والحكمة في صياغة المقترحات النهائية لمشروع القانون. وأكد أنه سيظل يقظا وحاضرا في هذا الورش الوطني سواء عبر التفاعل التشريعي أو التواصل الشعبي، مشددا على ضرورة المساهمة في الاقتراح بما يخدم المصلحة العامة.
وأكد الحزب على ضرورة إصدار تشريع يحقق المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة كوحدة أساسية. وأشار إلى أن مدونة الأسرة يجب أن تستمر في تحقيق التوازن بين حقوق المرأة والرجل، مع مراعاة مصلحة الأطفال، مستشهدا بتوجيهات الملك محمد السادس.
كما لفت الحزب إلى معطيات ديموغرافية مقلقة كشف عنها الإحصاء العام للسكان، أبرزها انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني. واعتبر أن هذه المعطيات تستلزم تيسير سبل الزواج، وضمان استقرار الأسرة، والعمل على تعزيز استمراريتها، في إطار يحافظ على قيم المجتمع المغربي وتماسكه.
كما ثمن الحزب دور الملك محمد السادس في توجيه هذا الورش الوطني، مؤكدا أن المدونة هي مرآة لالتزام المغرب بقيمه الإسلامية، وحرصه على تحقيق التوازن بين التقاليد ومتطلبات العصر.
