طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه. جاء ذلك بعد بدء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في مناقشة هذا المشروع.
في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، اعتبرت المجموعة أن مشروع القانون له أهمية خاصة ورهانات منتظرة، مشيرة إلى تأثيره على مجالات متعددة مثل تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات.
استندت المجموعة في طلبها على مقتضيات الدستور، خصوصا الفصل 152، الذي ينص على أنه يمكن للحكومة ولمجلسي النواب والمستشارين استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما استندت على مقتضيات النظام الداخلي، ولا سيما المادة 335، التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وخاصة تلك التي تنظم العلاقات بين الأجراء والمشغلين.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الإضراب يهدف إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب بطريقة تضمن تحقيق توازن بين حقوق الأجراء والمشغلين، وتعزيز السلم الاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
