أكد النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، أن المشروع المالي الجديد لا يحمل أي تحول جوهري في مقاربة الحكومة، رغم كونه آخر مشروع قانون مالية في ولايتها.
وقال العبادي، في مداخلته خلال جلسة الخميس 13 نونبر 2024، إن مشروع قانون المالية يتضمن بعض الإيجابيات المحدودة، لكنه في المجمل يعيد إنتاج نفس الاختيارات التي أثبتت محدوديتها طيلة السنوات الأربع الماضية، ولم تنجح في تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنتظر.
وأضاف أن التدابير الواردة في المشروع لا تعكس بالشكل الكافي التوجهات العامة المعلنة، ولا تستجيب لمتطلبات الإصلاح الحقيقي، معتبرا أن الوثيقة المالية تفتقر إلى الجرأة السياسية والإبداعية اللازمة لابتكار حلول تستجيب لانتظارات المواطنين.
وانتقد العبادي رفض الحكومة لجميع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة داخل لجنة المالية، معتبرا أن هذا الموقف يحرم المشروع من تحسينات مهمة كان من شأنها تجويد مضمونه.
وأكد أن أداء الحكومة خلال ولايتها يستمر على نفس النهج دون استخلاص الدروس، مشيرا إلى أن أجندتها تغيب عنها الأبعاد الديمقراطية والحقوقية والمساواتية، الضرورية لأي مسار تنموي ناجح. وأضاف أن الحكومة تتنكر للصعوبات التي يعيشها المواطنون، وتتجاهل تنبيهات المجتمع ومؤسسات الحكامة.
وأوضح المتحدث أن خطاب الحكومة حول إنجازات غير مسبوقة يقابله في الواقع احتقان غير مسبوق، نتيجة ما وصفه بـ”تعمق أزمة الثقة” بسبب مقاربات حكومية لا تستحضر حاجيات المواطنين.
كما اعتبر أن الحكومة دأبت على تبرير ضعف أدائها تارة بالظروف المناخية، وتارة بإرث الحكومات السابقة، أو بالتقلبات الدولية، عوض الاضطلاع بدورها في إيجاد حلول عملية.
