يتابع الرأي العام المحلي الوطني بمنطقة الصويرة عملية نهب وسرقة رمال الإقليم و النواحي المجاورة له خصوصا رمال المنطقة الممتدة بين مدينة الصويرة والصويرية، والتي تقوم بها مافيا الرمال تحت أنظار السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمنطقة.
حيث يقوم أسطول من الشاحنات في واضحة النهار بنقل آلاف الأمتار المكعبة من الرمال دون حسيب ولا رقيب خارج جميع فصول ومقتضيات الضوابط القانونية.
فرغم خطورة عمليات النهب والسرقة التي تقوم بها لوبيات الفساد، بتواطئ واضح ومكشوف مع الجهات المسؤولة بما فيها مندوبية التجهيز والنقل واللوجستيك بالصويرة ، عابتة باختلال التوازن الإيكولوجي لشواطئ الإقليم وبالأضرار والكوارث الناجمة عن هذا الاستنزاف، وعن الملايير التي تجنبها لوبيات نهب وسرقة الرمال من هذه العملية.
ورغم إصدار الدولة قوانين تقضي بتجريم أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن اماكنها الطبيعة، وتوسيع دائرة التجريم ليشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن المذكورة أو حاول ذلك. والتنصيص على مصادرة الآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب جرائم نهب وسرقة الرمال تعزيزا للطابع الردعي.
غيرأن ما يقع في هذه المنطقة يبقى خارج منظومة الدولة، حيث تعمل آلات ضخمة وجرافات كبيرة (بلدوزريدات من نوع D8 وD9) بجرف الرمال بمحاداة الأمواج ليلا ونهارا ونقلها وبيعها بتواطئ مكشوف مع جهات مسؤولة دون مراعاة لقوانين الدولة ولأملاكها.
فرغم خطورة عمليات النهب والسرقة التي تقوم بها لوبيات الفساد، بتواطئ واضح ومكشوف مع الجهات المسؤولة بما فيها مندوبية التجهيز والنقل واللوجستيك بالصويرة ، عابتة باختلال التوازن الإيكولوجي لشواطئ الإقليم وبالأضرار والكوارث الناجمة عن هذا الاستنزاف، وعن الملايير التي تجنبها لوبيات نهب وسرقة الرمال من هذه العملية.
ورغم إصدار الدولة قوانين تقضي بتجريم أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن اماكنها الطبيعة، وتوسيع دائرة التجريم ليشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن المذكورة أو حاول ذلك. والتنصيص على مصادرة الآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب جرائم نهب وسرقة الرمال تعزيزا للطابع الردعي.
غيرأن ما يقع في هذه المنطقة يبقى خارج منظومة الدولة، حيث تعمل آلات ضخمة وجرافات كبيرة (بلدوزريدات من نوع D8 وD9) بجرف الرمال بمحاداة الأمواج ليلا ونهارا ونقلها وبيعها بتواطئ مكشوف مع جهات مسؤولة دون مراعاة لقوانين الدولة ولأملاكها.
وفي غياب من يحمي هذه الشواطئ من اغتصاب توازنها الإيكولوجي، وفي عدم وجوب مقاربة شمولية تهدف إلى معالجة الوضع والحد من الإختلالات السالف ذكرها وفي غياب مراقبة فعالة وناجعة لظاهرة نهب وسرقة الرمال بطرق غير مشروعة وتجريمها من الجهات المسؤولة محليا، فإن جريدة صوت العدالة بصدد نشر تحقيق مفصل و دقيق يفضح فيه و بالأسماء كل المتورطين في هذه العمليات بالمنطقة و للأسف الشديد على رأسهم مسؤولون كبار بالإقليم و رؤساء جماعات و رجال أعمال
وأسماء صادمة… و التفاصيل سنعرضها لاحقا
