بقلم عزيز بنحريميدة
أشادت الصحف المصرية بنجاح الندوة الدولية حول “الدور الإنشائي للقضاء الإداري”، التي نظمت بمدينة طنجة بالمغرب، بدعوة بمشاركة رئيس مجلس الدولة المصري وعدد من القضاة المرموقين من مصر، إلى جانب شخصيات قضائية وأكاديمية بارزة من دول بدعوة كريمة من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الدكتور محمد عبد النبوي والسيد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة الدكتور عبد العتاق فكير.
الحدث مثل منصة حيوية لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا حيوية تتعلق بدور القضاء الإداري في بناء وتطوير المبادئ القانونية وضمان حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
الندوة التي شهدت حضورًا مميزًا لقضاة وأكاديميين مختصين في القانون الإداري، ركزت على مفهوم الدور الإنشائي الذي يلعبه القضاء الإداري، من خلال إبداع المبادئ القانونية وتفسير القوانين بما يتلاءم مع الواقع المتغير حيث تناولت المداخلات تجارب قضائية متنوعة، بما في ذلك التجربة المصرية الغنية، والتي قدمها رئيس مجلس الدولة المصري والوفد المرافق له.
الصحف المصرية سلطت الضوء على التقدير الذي حظي به الوفد المصري، مشيدة بالمساهمات القيمة التي قدمها القضاة المصريون في إثراء النقاشات القانونية والتشريعية، كما تناولت المداخلات المصرية دور مجلس الدولة المصري في تطوير الاجتهادات القضائية لحماية الحقوق والحريات الأساسية وتفسير النصوص التشريعية بشكل يوازن بين احترام القانون ومراعاة المستجدات المجتمعية.
أحد المحاور الرئيسية التي ناقشتها الندوة كان كيفية تفاعل القضاء الإداري مع التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، مثل الرقابة على القرارات الإدارية وضمان شفافية الإدارة وحماية حقوق الأفراد،كما تطرقت إلى أهمية استقلال القضاء الإداري ودوره كضامن للعدالة في مواجهة التعسف الإداري.
الصحافة المصرية أشادت كذلك بمستوى التنظيم الرفيع الذي تميزت به الندوة، واعتبرت أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون القضائي وتطوير المنظومة القانونية الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية،وأكدت أن مشاركة الوفد المصري تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسسات القضائية في البلدين وتبادل التجارب الناجحة.
الندوة كذلك سلطت الضوء على التحديات المشتركة التي تواجه القضاء الإداري في الدول العربية، وطرحت حلولًا مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات، مع التركيز على أهمية الاستقلالية والكفاءة في إصدار الأحكام وضمان العدالة الإدارية.
الوفد المصري أعرب عن تقديره للتجربة المغربية في مجال القضاء الإداري، حيث تم تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في تطوير هذا المجال وتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات.
تجدر الإشارة إلى أن الصحف المصرية أجمعت على أن الندوة الدولية بطنجة حققت نجاحًا كبيرًا وأثبتت أن الحوار القضائي الدولي يظل ركيزة أساسية لتطوير الأنظمة القضائية وتعزيز سيادة القانون،كما اعتبرت أن المشاركة المصرية الرفيعة المستوى في هذا الحدث تعكس مكانة مصر الرائدة في مجال القضاء الإداري ودورها المستمر في دعم التعاون العربي والدولي.
