“
متابعة
لازال مسلسل الرئيس السابق للجماعة الترابية سيدي بنور، متواصلا في فتح ملفات جديدة داخل ردهات المحاكم بإقليم سيدي بنور، فمن العزل القضائي الذي أنهى مساره السياسي الى توقيع الشيكات بدون رصيد، والشاهد في القضية أن “غرارين عايشة” الذين ضلوا يقتاتون وراء ظهر الرجل يسيرون به الى الويلات، وإدخاله في تطاحنات لن ينجلي غبارها في القادم من الأسابيع، مادام الطمع العقاري هو العنوان الأبرز لمسلسل “السايسي”.
إن الواقع البنوري يؤكد بالملموس أن الرجل ذاهب لامحالة الى ما لا يحمد عقباه، فيده ألفت التوقيع سواء إبان رئاسته الجماعة الترابية، أو توقيع “إعترافات بدين، الشيكات بدون رصيد” التي أوقعته مكتف الأيادي لدى فئة “الغرارين” حتى تم حرمانه من الحصول على دفتر الشيكات لكثرة توقيعاته.
لم يتوقف المسلسل هنا، بل هنالك من سعى لإستدعاء قارئة الفنجان وترويج البهتان والإفتراء، وإن كنا في دولة المؤسسات، فالقضاء هو الوحيد الكفيل بكشف الحقائق، لكن قارئة الفنجان إستبقت قرار مؤسسة النيابة العامة في توجيه صك الإتهام أو الحفظ لإنعدام الفعل الجرمي، أو التحريات الأمنية في إثبات الدلائل والحجج، بل حتى نطق القاضي باسم جلالة الملك وطبق القانون، لتنطق أقوال مسبقة لا يمكن تصنيفها الا في خانة التشهير وادعاء وقائع كاذبة.
والشاهد أن الحقيقة تكمن في رصد التقارير السوداء التي سبق وأن كشفت حقيقة “السايسي”، تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وتقرير السلطة المحلية لوزارة الداخلية حول سوء التسيير والتدبير التي كشفت مجموع الاختلالات الإدارية والمالية التي أوجبت العزل، بل أن شكاية قيد البحث من قبل الفرقة الوطنية تهم صفقة تشييد سور بالسوق الأسبوعي ستكشف ثقوب سوداء أخرى ضمن المسلسل الدرامي المتواصل.
إن “غرارين عايشة” هم لايجهلون القانون و”السايسي” كبيرهم في ذلك، لتنطبق المقولة الشهيرة لا يعذر أحد بجهله القانون، بل هي مبدأ من مبادئ “القانون” الذي سينهي في الأخير مسلسل “السايسي”، فرجل يعرف جيدا ما يوقع ومتى يوقع ولمن يوقع.
لنا عودة للموضوع بالتفصيل
